قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار: المطالبة بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

        في أعقاب قضية اغتصاب الطفل البشير، أطلق المجتمع المدني عريضة وطنية تطالب بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال.و أثارت حادثة الاغتصاب الجماعي المأساوية لقاصر خلال احتفالات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة موجة تضامن مع الضحية. فمنذ نشر الصور الأولى للطفل وهو في المستشفى، ولا سيما من قبل لجنة حماية الطفولة باليوسفية، تضاعفت ردود الفعل، سواء بين الأفراد أو بين منظمات حقوق الطفل التي رفعت دعاوى مدنية.بين الجمعيات، التي تشعر بالقلق إزاء تزايد الجرائم الفردية، وتلك التي تستنكر الاستخفاف بالعنف الجنسي ضد الأطفال، والمجتمع المدني، انطلقت صرخة إنذار لتعزيز نظام المعاقبة على هذه الجرائم، المجردة من أي إنسانية أو رحمة. بالنسبة لها، هذا أمر ضروري في مواجهة تصاعد العنف الجنسي والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال.ولهذا الغرض، أطلقت جمعية "يلا نتعاونو" عريضة وطنية بعنوان "لإنقاذ أطفال المغرب من الاغتصاب وهتك العرض". يتضمن هذا النداء مطالب رئيسية موجهة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وإلى أعضاء مجلسي البرلمان، بهدف تشجيع الإصلاحات التشريعية لضمان حماية فعالة لهذه الفئة العمرية الهشة.في هذا النداء، الذي أثار ردود فعل قوية، تؤكد الجمعية أن هذه الصرخة تعبر عن صوت آلاف الأطفال المغاربة الذين يعانون يوميا من أسوأ أشكال الانتهاكات: الاغتصاب، وهتك العرض، والاستغلال الجنسي، وغيرها.و تشدد العريضة على أن الأحكام الحالية بحق مغتصبي الأطفال لا تضمن سلامة القاصرين، ولا تردع مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة.تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات للاعتداء الجنسي على قاصر أو شخص ضعيف، ومن خمس إلى عشر سنوات للاغتصاب العنيف، وما يصل إلى عشرين إلى ثلاثين عاما للاغتصاب المشدد، وخاصة اغتصاب قاصر.لذا، تدعو العريضة إلى فرض أقصى العقوبات على المعتدي على الأطفال، مع اشتراط ألا تقل عقوبة اغتصاب قاصر أو الاعتداء عليه جنسيا عن السجن المؤبد، وفي بعض الحالات، الإعدام.بالإضافة إلى تشديد الأحكام، تدعو العريضة إلى إلغاء جميع "الظروف المخففة التي قد يستفيد منها مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال". كما يدعو الموقعون إلى "إدخال الإخصاء الكيميائي" كإجراء إلزامي بالإضافة إلى أحكام السجن لمكافحة العودة إلى الإجرام.و يعتبرون هذا الإجراء حلا لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، في ضوء تجارب عدة دول، مثل بولندا وكوريا الجنوبية وبعض الولايات الأمريكية، حيث ساهم الإخصاء الكيميائي في الحد بشكل كبير من العودة إلى الجريمة.علاوة على ذلك، تقترح الجمعية إنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، يمنع أي شخص مدان من العمل في مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو اجتماعية.كما توصي بإنشاء صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم، ليحصلوا على الرعاية والدعم اللازمين للتغلب على جراحهم النفسية العميقة.