فرتسا تتحمل عبء 2 مليار يورو من الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968
صورة - م.ع.ن
كشف تقرير برلماني سري عما وصفه المشرعون ب "اختلال مكلف" في العلاقات الفرنسية- الجزائرية، حيث قدر أن فرنسا تنفق 2 مليار يورو سنويا بسبب اتفاق الهجرة لعام 1968، بينما تواصل الجزائر عرقلة عمليات الترحيل والتهرب من الالتزامات المالية.
وكان الهدف من الاتفاقية، التي وُقِعت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، تسهيل هجرة العمالة، خلال فترة الازدهار الاقتصادي الفرنسي. أما اليوم، فيرى المنتقدون أنها تحولت إلى نظام امتيازات للمواطنين الجزائريين، يمنحهم حقوقا تفوق بكثير تلك التي يتمتع بها الأجانب الآخرون.
ووصف التقرير، الذي تداولته وسائل الإعلام الفرنسية، المعاهدة بأنها "غير مواكبة للعصر" واتهم الجزائر باستغلال فوائدها مع رفض الوفاء بالالتزامات المتبادلة.
ويدفع الفرنسيون ثمن غفلتهم، كما يقول المؤلفون، مشيرين إلى رفض الجزائر المستمر إصدار وثائق سفر لرعاياها الخاضعين لأوامر الطرد. وقد أدى هذا الرفض إلى إبطال فعالية إجراءات الترحيل، رغم التنازلات الفرنسية المتكررة.
ويعكس رقم الملياري يورو المزايا الاجتماعية، ودعم السكن، والتكاليف الإدارية المرتبطة بالهجرة الجزائرية، ومن النتائج الرئيسية: إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الاجتماعية، والسكن الاجتماعي، وارتفاع حاد في حالات لم شمل الأسر، إذ يُمثل الجزائريون 24% من جميع طلبات لم شمل الأسر، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 10.5% من إجمالي المهاجرين.، ولا تزال القواعد متساهلة: الحد الأدنى للأجور مطلوب، فقط، مقارنة ب 1900 يورو لغيرهم.
وتبلغ قيمة الفواتير غير المدفوعة للمستشفيات ملايين اليوروهات للمرضى الجزائريين الذين تلقوا العلاج خارج الأطر الثنائية، في حين تدين فرنسا للجزائر بمبلغ 430 مليون يورو مقابل الخدمات الطبية عبر الحدود، وهي ديون تجاهلتها الجزائر إلى حد كبير.
صُممت الاتفاقية في الأصل لتوفير العمالة، وهي، الآن، تُعزز الهجرة العائلية. في عام 2024، كانت 54.6٪ من تصاريح الإقامة الجزائرية مرتبطة بالأسرة، مقابل 9.4٪ فقط للتوظيف، وفقا للتقرير.
و لا يزال الاندماج ضعيفا: 38.9% من الجزائريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما لا يعملون ولا يتلقون تعليما، وترتفع هذه النسبة إلى 51.3% بين النساء. وتتجاوز نسبة البطالة بين الجزائريين من الجيل الثاني المعدل الوطني بكثير.
في غضون ذلك، أبدت الجزائر استعدادا محدودا للتعاون. ويقول محللون إن النظام الجزائري يستغل الهجرة كأداة سياسية، رافضا الإصلاحات التي من شأنها أن تحد من امتيازات مواطنيه في فرنسا.
