طنطان تحتضن ندوة علمية المرأة العاملة بالمغرب: التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية

     نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للأبحاث والتنمية بطانطان، الثلاثاء، ندوة علمية حول موضوع "المرأة العاملة بالمغرب: التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية".

وشكلت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مناسبة لفتح نقاش حول الأبعاد القانونية والحقوقية والمهنية المرتبطة بوضعية المرأة العاملة، وذلك من خلال عدة مداخلات قاربت الموضوع من زوايا متعددة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي.

وأكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للأبحاث والتنمية، يوسف الركيبي، في كلمة بالمناسبة، على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة حقوق المرأة العاملة، من خلال التوعية والمرافعة والمساهمة في بلورة سياسات عمومية منصفة.

وخلال هذا اللقاء، أبرز عدد من المتدخلين الدينامية التي يعرفها المغرب في ملاءمة منظومته القانونية مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المرأة العاملة وتعزيز مبدأ المساواة، مشيرين إلى أن هذه الفئة تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكونية للحقوق.

وبعد أن توقفوا عند المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لاسيما في ما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة، استعرض المتدخلون التحديات المرتبطة بالممارسة اليومية والإكراهات المهنية وكذا بعض مظاهر الهشاشة وخاصة في القطاعات غير المهيكلة، مشددين على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين للنهوض بأوضاع المرأة العاملة.

كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لطب الشغل في مراقبة ظروف عمل المرأة، مبرزين أهمية التتبع الطبي في حماية صحتها الجسدية والنفسية داخل بيئة العمل، ورصد مختلف الإكراهات المهنية.

وخلصت الندوة إلى أن تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في سوق الشغل يمر عبر تفعيل القوانين وتعزيز آليات المراقبة، بما يساهم في تقليص الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة للنساء بالمغرب.