ضعف النمو الاقتصادي لاقتصاديات أمريكا اللاتينية

      اعتبرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها صدر اليوم الخميس 14 دجنبر ، أن اقتصادات المنطقة تواجه بيئة صعبة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل بسبب ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستهلاك المحلي وتراجع التجارة.

فحسب التقرير الذي أعدته هذه الوكالة الأممية، والذي قدمه في مؤتمر صحفي أمينها التنفيذي خوسي مانويل سالازار، فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستسجل نموا بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2023 و نموا بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2024. وينطوي ذلك على تباطؤ النمو الإقليمي مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2022.

أما في تقريرها عن المنطقة، فرفعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقديراتها البالغة 1.7 بالمائة الصادرة في شتنبر الماضي، وذلك بفضل تحسن طفيف في المؤشرات الماكرو- اقتصادية وانخفاض الضغوط على الميزانية. لكنها ترى أن الوضع الصعب لا يزال قائما، وهو إلى حد كبير انعكاس للمسار الهابط  للأداء الاقتصادي في المنطقة الذي تم تسجيله على مدى العقد الماضي.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن "هذه التوقعات تأتي في وقت تواجه فيه بلدان المنطقة محدودية السياسة المالية والنقدية على السواء، ومحدودية الدعم ضمن السياق الدولي"،  وأن "النمو المنخفض الذي من المتوقع أن تقدمه اقتصادات المنطقة ليس مشكلة مؤقتة فحسب، بل يعكس أيضا الانخفاض المسجل في اتجاه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي".

ولم تغفل الوكالة بالإشارة أنه على الرغم من انخفاض التضخم، إلا أنه لم يتم تسجيل مزايا خفض أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل البرازيل، لذلك تستمر تكاليف التمويل في تقييد القدرة على تحمل الديون وزيادة الاستهلاك، ويضاف إلى ذلك أزمة القطاع العقاري بالصين، مما يؤثر على مشترياتها من المواد الخام التي تعتمد عليها دول التعدين مثل البيرو والشيلي.

وتواجه كولومبيا وفنزويلا والمكسيك والإكوادور، من جانبها، التحدي المتمثل في انخفاض صادرات النفط بسبب انخفاض الطلب العالمي على الوقود.

وشدد التقرير على أنه "في أمريكا اللاتينية، فإن الدول الأكثر تأثرا بتباطؤ الاقتصاد الصيني هي تلك التي تعتبر الصين شريكها التجاري الرئيسي (الشيلي والبيرو وبنما والبرازيل والأوروغواي).

وفي حالة الأرجنتين، ثالث أهم اقتصادات المنطقة، قامت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتحسين التوقعات السلبية للأداء الاقتصادي بشكل طفيف، وتتوقع انكماشا بنسبة 1 بالمائة بحلول عام 2024، وانخفاض ا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة هذا العام.