شلل القطاع العمومي في إيرلندا بسبب إضراب للموظفين
شن أزيد 100 ألف
عامل في القطاع العمومي هذا اليوم "أكبر إضراب تشهده إيرلندا الشمالية منذ 50
عاما"، وذلك في إطار عمل منسق من قبل 16 نقابة بهدف تحسين الأجور. فقد تعطلت
خدمات الحافلات والقطارات، وأغلقت المدارس وشهدت الخدمات الصحية اضطرابات، فيما
نظمت اعتصامات بعدة مدن في الإقليم البريطاني، مثل بلفاست، لندنديري، أوماغ
وإنيسكيلين. وجاء هذا الإضراب في سياق المأزق السياسي الذي بدأ بمقاطعة الحزب
الوحدوي الديمقراطي منذ فبراير 2022 لمؤسسات بلفاست معارضا القواعد التجارية
الجديدة المعمول بها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشترط الحزب مشاركته
بإجراء تعديل عميق على بروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي أقر ضوابط ما بعد
البريكسيت. ويطالب بوجوب تقاسم السلطات بين الحزب الوحدوي الديمقراطي والحزب
القومي "شين فين" في إطار التعديل المطلوب
هذا وقد اجتمع برلمان إيرلندا الشمالية "ستورمونت"،
لفترة وجيزة، يوم أمس الأربعاء، في محاولة لانتخاب رئيس له، لكن دون جدوى. وهو
الوضع الذي وصفه وزير شؤون إيرلندا الشمالية البريطاني، كريس هيتون هاريس، بـ
"المخيب للآمال". مذكرا بما قاله يوم الاثنين الماضي بأن غلافا قيمته
3,3 مليار جنيه إسترليني اقترحته لندن الشهر الماضي كان متاحا، شريطة استئناف
الجمعية المحلية في "ستورمونت". وهو الغلاف المالي الذي يخصص نحو 584
مليون جنيه لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، بينما ترى النقابات أنه ينبغي
الإفراج عن هذه الأموال في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن إعادة تشغيل المؤسسات
المحلية.
