شراكة بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية للارتقاء بمستويات المعيشة

      أعلن البنك الدولي عن شراكة جديدة مع البنك الإسلامي للتنمية، تستهدف إحداث أثر إيجابي والارتقاء بمستويات معيشة شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تندرج هذه الشراكة في إطار سعي البنك الدولي لإعادة تصور الشراكات التي تقوم على تنسيق العمل العالمي، وتحفيز التغيير، وتعزيز الأثر الإنمائي، وفق ما أفاده بيان للمؤسسة المالية الدولية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أن "البنك الدولي يعكف على استقطاب شركاء جدد كما يعيد تصور الشراكات. والتعاون الذي كان في ما مضى أمرا عرضيا في الكثير من الأحيان أصبح أمرا هادفا بالنسبة لنا. لن نحقق نتائج بين عشية وضحاها، لكن تأثيرنا معا سيكون أكبر مما لو كنا بمفردنا". 

"ولهذا السبب"، يلاحظ السيد بانغا، "فإن هذه الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لديها القدرة على إحداث تحولات جوهرية".

ومن خلال هذه الشراكة، يعمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على تضافر جهودهما لتسريع وتيرة العمل لمساندة تحسين إدارة موارد المياه والطاقة والغذاء في مواجهة التهديدات المستمرة، الناجمة عن تغير المناخ والهشاشة.

كما ستساهم هذه الشراكة في تمكين النساء والشباب، بتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو في الوظائف والمشاركة الكاملة في التحول الرقمي.

وستمكن هذه الشراكة، كذلك، من تعزيز جهود المؤسستين الهادفة إلى تيسير التجارة والتعاون الإقليميين والعابرين للحدود.

ومن المتوقع أن تقوم هذه الشراكة بمساندة العمليات المشتركة بتمويل قد يصل إلى 6 ملايير دولار، حتى عام 2026. 

وموازاة مع ذلك، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، يضيف البيان، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، "تخبرنا الحكمة القديمة بأننا إذا أردنا أن نذهب بعيدا، فالأولى أن نكون جماعة لا فرادى".

وأضاف "لا تزال بلداننا الأعضاء تواجه أزمات متداخلة في سياق عالمي يزداد فيه عدم اليقين، الأمر الذي يمثل لبنوك التنمية متعددة الأطراف مبررا مقنعا لكي تستجيب بشكل جماعي".

وتبني الشراكة الجديدة على الجهود الهادفة التي يبذلها البنك الدولي لتدعيم الشراكات وإعادة تصورها. إذ ركزت شراكة البنك الدولي مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والتي تم إطلاقها في غشت الماضي، على قضية إزالة غابات الأمازون، والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وأيضا على فجوة الوصول الرقمي التي تعانيها بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت في مراكش، أعلنت تسعة بنوك تنمية متعددة الأطراف عن خطة عمل طموحة لزيادة التمويل، وتعزيز الجهود الجماعية بشأن المناخ، وتعزيز التنسيق على المستوى الق طري، وتدعيم التمويل المشترك، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.