حضور فاعل للمغرب في مجلس السلم والأمن في السنة الحالية

      بعد ولايته الأولى في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مابين سنة 2018 و2020، ترشح المغرب لولاية ثانية من سنة 2022 إلى 2025، ضاعف خلالها إجراءاته الرامية إلى الحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، واضعا مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته تنفيذا للسياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميزت السنة الجارية بحضور فاعل ونشط للمملكة داخل المجلس ودعمها القوي لمشاريع الإصلاح في هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، حيث أنها تعمل جاهدة لإعطاء دينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن كآلية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وتسوية الأزمات في القارة.
ولعل هذا برز جليا في دفاع المغرب، في مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن خلال سنة 2023، عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية وعن ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل رفع التحديات المتعددة التي تواجه القارة، وخدمة مصالح مواطنيها كما هو منصوص عليه في إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي صادقت عليه القمة ال36 للاتحاد الإفريقي.

فنجده قام في شهر نونبر الماضي بعدة خطوات من قبيل التأكيد على التزامه، بكل مسؤولية، تجاه الأجندة الأممية "المرأة والسلام والأمن". وكذا تجديد دعمه لكافة المبادرات والإجراءات الرامية إلى إرساء السلم وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية بجنوب السودان، مشددا على ضرورة دعم هذا البلد الشقيق للتغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها، لا سيما تنظيم الانتخابات في دجنبر 2024، وإرساء السلم والأمن، وتحقيق الأمن الغذائي، وتدبير أزمة اللاجئين والنازحين. معبرا كذلك عن التزامه الراسخ بالوحدة الترابية للدول الإفريقية وأهمية تبني الحوار سبيلا لتسوية أزمات هذه الدول بما فيها السودان، مجددا التأكيد على تضامن مجلس السلم والأمن مع هذا البلد من أجل تجاوز أزمته الداخلية ودعمه الثابت لأمنه واستقراره ووحدته الترابية. داعيا إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر من أجل إنجاح العمليات الانتقالية في هذين البلدين الشقيقين. مؤكدا في أبريل الماضي على التزامه الراسخ بمبدأ التضامن النشط من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في عملياتها للانتقال السياسي نحو النظام الدستوري، حيث شدد خلال اجتماع غير رسمي بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والأربع دول الإفريقية التي تمر بمرحلة انتقال سياسي وهي: بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان، على ضرورة عدم ترك هذه البلدان الإفريقية الشقيقة في عزلة خلال أوقات الأزمة، وذلك بروح من التضامن والتعاطف.
وفي أكتوبر من العام الحالي، أكدت المملكة على دعمها للطلب الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية الصومالية، من أجل تعليق تقني لمدة ثلاثة أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي كانت مقررة في 30 شتنبر الماضي. داعية المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لتمكين هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته على المستوى الإقليمي والقاري والدولي من خلال توفير تمويل دولي وثنائي له من أجل ضمان التكوين والتجهيز وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية.
وبخصوص قضايا الشباب في القارة السمراء، دعا المغرب، في نونبر الماضي، إلى المشاركة الفعالة والهادفة للشباب في كافة الجهود المتعلقة بإرساء الحكامة الجيدة والسلم والأمن في القارة. وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على التزام المملكة، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ومشاركتهم السياسية. وكذلك أوضح في نفس الشهر، العلاقة التي تجمع بين الإرهابيين والجماعات الإجرامية والانفصالية وباقي الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. مشددا على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال. كما سجل أيضا ضرورة اعتماد حكامة إفريقية أفضل للفضاء السيبراني، مركزا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني. ليؤكد في أبريل على ضرورة تنفيذ البلدان الإفريقية للإجراءات الملائمة لضمان أمن بنيتها التحتية وأنظمة وسلامة بياناتها من أجل التصدي للتهديد السيبراني في القارة. وأيضا، تطرق خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول "تأثير الأمن السيبراني على السلم والأمن في إفريقيا"، إلى حاجة البلدان الإفريقية إلى إعداد تشريعات وطنية وقوانين ملائمة لضمان الحفاظ على الثقة في الفضاء الرقمي، والسهر على أن تساهم هذه القوانين في إرساء تعاون قاري فعال في هذا المجال.
وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، جدد المغرب، في شتنبر الماضي، التأكيد على أهمية عمليات تسجيل وتوثيق اللاجئين كآلية أساسية لضمان حمايتهم وقطع الطريق أمام كل محاولات تسييس واستغلال هذه الفئة التي تعيش في أوضاع هشة. مشددا، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص للتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مراقبة تنفيذ التزامات قمة مالابو الاستثنائية حول القضايا الإنسانية، على أن تسجيل وتحديد هوية اللاجئين يعد شرطا أساسيا لتنفيذ العناصر الثلاثية لولاية المفوضية، والمتمثلة في الحماية الدولية، ومنح المساعدة، والبحث عن حلول دائمة. كما أدان في شهر ماي أي استغلال للاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين في المليشيات المسلحة.
وبخصوص قضايا الديمقراطية بإفريقيا، دعا البلد ذاته في غشت من نفس العام إلى إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، وذلك من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة. مبرزا عزمه على وضع تجربته في مجال الحكامة الديمقراطية والانتخابية رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، وتنبع هذه الإرادة من التوجيهات السامية للملك محمد السادس للمساهمة مع كافة الأفارقة الذين يأملون في نهوض إفريقيا تتولى بنفسها تنظيم عملياتها الانتخابية والتوفر، لهذا الغرض، على قدرات مؤسسية قوية وذات مصداقية من أجل المصادقة عليها.
وأبرز الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن خصصت لمكافحة إيديولوجية الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الكراهية في إفريقيا، خصوصية المملكة باعتبارها أرضا للتسامح والسلام ونموذجا لتدبير الحقل الديني ونشر قيم الإسلام المعتدل.