ثلث المقاولات المدققة متورط في احتيال الضمان الاجتماعي ببلجيكا

       كشفت معطيات صادرة عن قسم المعلومات والبحث الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن مقاولة من بين كل ثلاث مقاولات خضعت للتدقيق خلال الفصل الأول من سنة 2025، ثبت تورطها في ممارسات احتيالية تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأوضح القسم أنه أجرى ما مجموعه 7 آلاف و500 عملية افتحاص خلال الفترة ذاتها، أظهرت نتائجها أن 35 في المائة من المقاولات ارتكبت مخالفات، تركز معظمها في قطاعات المطاعم، وشركات التنظيف، ومحطات غسيل السيارات.

وأمام هذه الأرقام، نقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزير المكلف بمكافحة الاحتيال الاجتماعي، روب بيندرز، قوله إنه بحلول عام 2029 سيتم توظيف 300 مفتش إضافي، مع تشديد العقوبات، وتكثيف عمليات التفتيش المباغتة، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية.

من جهتها، اعتبرت النقابات أن التكاليف الاجتماعية المرتفعة تثقل كاهل المشغلين والعمال على حد سواء.

 أما "النقابة المحايدة للعمال المستقلين"، فأكدت أنها تتقاسم مخاوف الوزير بشأن الاحتيال، لكنها ترى أن جزءا من المشغلين يلجأون إلى هذه الممارسات بسبب ارتفاع الاشتراكات الاجتماعية، معتبرة أن هذا الدافع المالي سيتلاشى إذا أصبح العمل والتوظيف أكثر مردودية.