تحت قيادة جلالة الملك المغرب يعزز جهوده للقضاء على تشغيل الأطفال بمقاربة شمولية

      أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب اعتمد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة شاملة لمكافحة تشغيل الأطفال، ترتكز على الوقاية والحماية والتشريع والتدخل الميداني.

وأوضح السكوري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، أن المشروع المجتمعي للمملكة، وفق الرؤية الملكية، يقوم على اعتبار الطفولة ليس مجرد مرحلة عمرية، بل رصيدا قيميا وأساسا لبناء مجتمع يصون حقوق الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة أثمرت نتائج ملموسة، حيث تراجع عدد الأطفال في وضعية عمل بشكل ملحوظ. فقد انخفضت النسبة بحوالي 60 في المائة بين عامي 2017 و2024، وبنحو 30 في المائة بين 2021 و2024، لتستقر حاليا عند أقل من 1.3 في المائة من إجمالي الأطفال.

كما ذكر بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى جانب العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات.

وفي هذا الإطار، تم منع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، وتشديد المراقبة على الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة. كما تم إقرار إطار قانوني لحماية العاملات المنزليات، وسن قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد السكوري أن المغرب سيواصل تعزيز هذه المكتسبات عبر تطوير السياسات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتيسير الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، وذلك في إطار شراكة وثيقة مع المجتمع المدني ومختلف المتدخلين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من المقاربات التقنية إلى مقاربة أكثر جرأة، تجعل القضاء على عمل الأطفال أولوية فعلية ضمن السياسات العمومية، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأطفال والمجتمع ككل.

ويأتي تنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، في سياق تقييم التقدم المحرز منذ المؤتمر الخامس المنعقد بدوربان سنة 2022، وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون الدولي وتنسيق السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى إبراز الترابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق، وتشجيع التزامات إضافية، لا سيما في إطار التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.