تأجيل فحص عداد السرعة للدراجات النارية.. هل يجب فحص التجار والمستوردين أيضا؟

      أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، يوم أول أمس الخميس، تأجيل تطبيق نظام الفحص الموحد لعداد السرعة للدراجات النارية.

ويهدف هذا القرار، الذي اتُخذ بالتشاور مع رئيس الحكومة وعدد من الجهات المعنية، إلى التوفيق بين متطلبات السلامة الطرقية والواقع الاجتماعي والاقتصادي لمستخدميها، في ظل ارتفاع حوادث هذه المركبات.

وكان من المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ عقب مذكرة أرسلتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" إلى المديرية العامة للأمن الوطني في 6 غشت 2025.

ونصت المذكرة على إنشاء نظام فحص موحد يهدف إلى الحد من التعديلات الفنية غير القانونية على الدراجات النارية.

وقد وافقت لجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية على هذا الإصلاح، الذي يهدف، تحديدا، إلى استهداف السرعة الزائدة الناتجة عن التعديلات غير المتوافقة.

في عام 2024، سُجِل ما لا يقل عن 1738 حالة وفاة مرتبطة بالدراجات النارية، أي ما يمثل 43٪ من إجمالي ضحايا حوادث المرور. وتعزى معظم هذه المآسي إلى السرعات المفرطة الناتجة عن التعديلات التقنية غير القانونية.

مع ذلك، تسلِط الوزارة الضوء على الأثر الإيجابي لبرنامج العمل الصيفي، الذي أسفر عن انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات في يوليو 2025، مقارنة بالعام السابق 25٪ في المناطق القروية و5.2٪ على الصعيد الوطني. ومع ذلك، لا يزال هذا الاتجاه مقلقا في المناطق الحضرية، حيث ارتفعت وفيات الدراجات النارية بنسبة تقارب 49٪.

إزاء هذه الملاحظة، اختارت السلطات منح ملاك الدراجات النارية مهلة لتسوية أوضاع مركباتهم. ويتعين على هذه المركبات الامتثال للمعايير الحالية: سعة محرك محددة ب 50 سم مكعب وسرعة قصوى تبلغ 50 كم/ساعة.

وسيتم تحديد مدة هذه المهلة في الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للسلامة على الطرق، بعد إجراء مشاورات إضافية مع مختلف الجهات المعنية.

حتى ذلك الحين، تصرح الوزارة بمواصلة حملاتها التوعوية، عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والرقمية والميدانية، لتشجيع المستخدمين على الالتزام.

إلى جانب السائقين، يرى بعض المراقبين ضرورة مراعاة القطاع الرئيسي: البائعين وسلسلة الاستيراد. يحصل عدد كبير من المشترين على دراجاتهم النارية بشكل قانوني، مع فواتير ووثائق رسمية. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المركبات نفسها مطابقة لمعايير السلامة عند استخدامها على الطرق العامة.

ويثير هذا الوضع تساؤلا حول المسؤولية المشتركة: هل ينبغي أن تقتصر الرقابة على المستخدمين فقط، أو ينبغي تطبيق إجراءات تحقق صارمة على الموزعين والمستوردين أيضا؟

 بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة في هذا القطاع، يتمثل الهدف في حماية المواطنين، الذين التزموا باللوائح عند الشراء، من التعرض للعقوبة أو الوقوع ضحية للممارسات التجارية المضللة.