موديز تخفض التصنيف الائتماني للنمسا إلى سلبي لأول مرة منذ 2016

       خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التوقعات الخاصة بالنمسا إلى سلبية، في أول تعديل من نوعه منذ عام 2016، مما أثار تقلبات ملحوظة في أسواق الديون السيادية الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذا التحول يعكس منعطفا حرجا لدولة لطالما اعتبرت من الركائز المالية في منطقة اليورو، مع توقعات بوصول الدين العام إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، و عجز حالي بنسبة 4.5%.

وترجع التحديات المالية للنمسا إلى تضافر عوامل هيكلية ودورية، أبرزها الشيخوخة السكانية، ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وجمود سوق العمل، إلى جانب تأثيرات تشديد السياسة النقدية والحواجز التجارية على الإيرادات.

وأشارت "موديز" إلى أن فشل النمسا في الحفاظ على العجز دون 3% من الناتج المحلي يزيد الضغط على الإصلاحات المالية، معتبرة أن التعهد الحكومي بخفض العجز إلى 3% بحلول 2028 غير كاف، وأن البلاد ستحتاج إلى تعديلات مالية تعادل 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين، وهو هدف يفوق الخطط الحالية للحكومة.