بنك المغرب والتجربة المغربية في مجال التربية والشمول الماليين

      أمس الأربعاء بمراكش، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التربية والشمول الماليين، خلال جلسة نقاش نظمت في إطار معرض "جيتكس إفريقيا" حول موضوع "تعزيز التربية والشمول الماليين". وفي مداخلة لها ، قالت مديرة قسم مراقبة الأنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، إن الشمول المالي يضطلع بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال الحد بشكل تدريجي من التفاوتات وتعزيز الرفاه، وأنه "في بنك المغرب، أدركنا منذ حوالي عقدين أهمية الشمول المالي، ليس فقط من أجل تنمية القطاع المالي، بل أيضا بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من أوجه التفاوت وتعزيز التماسك الاجتماعي". مبرزة أن البنك أنشأ سنة 2013 "المؤسسة المغربية للثقافة المالية"، التي لعبت دورا محوريا داخل القطاع المالي، مع العمل مع مختلف قطاعات ومؤسسات القطاع العام. وأنه استنادا إلى تجربة المؤسسة، أطلق بنك المغرب بعد ذلك "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، والتي مكنت من تحديد الفئات غير المشمولة وتلك التي لا تتلقى خدمات مالية كافية؛ وهي النساء، والساكنة القروية، والشباب، والسكان ذوو الدخل المحدود، والمقاولات الصغيرة جدا.
مع إشارتها إلى أنه تم تحديد أهداف متوسطة للاستراتيجية (2023)، وأخرى طويلة الأمد (2030) من أجل تحسين مستويات الشمول وللتقليل من أوجه التفاوت بين الرجال والنساء، والساكنة القروية والحضرية، والشباب والبالغين. كما أبرزت أن الاستراتيجية أنشأت إطارا تشاركيا يتمثل في هيكلة حكامة ملائمة، وذلك بفضل رؤية مشتركة ومبادئ توجيهية وطنية تتماشى مع السياسات العمومية للحد من التفاوتات في الولوج للخدمات المالية.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية، أشارت المسؤولة إلى اعتماد القانون المتعلق بالتمويلات الصغرى بهدف تعزيز دور القطاع في الشمول المالي للفئات غير المشمولة، واعتماد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتمويل التعاوني، وبالتالي تحفيز تطوير عروض تمويل جديدة لفائدة حاملي المشاريع من الشباب على وجه الخصوص.
ويتعلق الأمر أيضا بإصلاح القانون المتعلق بالقيم المنقولة، وإزالة أحد العوائق الرئيسية أمام الولوج للتمويل، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، بهدف السماح بظهور فاعلين جدد طوروا عروضا تتكيف مع احتياجات وإمكانيات الفئات ذات الولوج المحدود أو غير المشمولة بالخدمات المالية. وأكدت المسؤولة أن ما تم إنجازه في هذا المجال أدى إلى تحسن كبير في مؤشرات الولوج للخدمات المالية، مع زيادة عدد نقاط الولوج لهذه الخدمات ، وأبرزت أن الإصلاحات عززت أيضا رقمنة الخدمات المالية، التي أصبحت وسيلة لتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة مؤخرا، بهدف تطوير تصور مناسب لساكنة المناطق القروية. وأضافت مديرة قسم مراقبة الأنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، أنه مع مراعاة الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، تطورت مقاربة بنك المغرب نحو زيادة النجاعة من خلال شراكات أكثر استهدافا، وتوزيع أفضل للموارد، مشيرة إلى أن بنك المغرب يواصل التزامه من أجل بيئة مالية شمولية، بالشراكة مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والمنظمات الدولية.