بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة لتعزيز صمود المجتمع
صورة - م.ع.ن
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين بالرباط، أن تطوير منظومة حماية اجتماعية قوية وفعالة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المجتمع وضمان العدالة الاجتماعية، في ظل التحولات المجتمعية والتحديات الجديدة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، الذي تناول موضوع الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة. وأوضحت أن بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية يتطلب تقديم خدمات عالية الجودة تهدف إلى الوقاية من العزلة الاجتماعية ودعم استقلالية الفئات الهشة، بما يترجم توجيهات الملك محمد السادس بشأن جعل العدالة الاجتماعية خيارا استراتيجيا للعمل العمومي.
كما استعرضت الوزيرة أهم البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الإنصاف الاجتماعي، وتشمل دعم الفئات الهشة، وتعزيز السياسات الأسرية، وحماية الطفولة، والنهوض بوضعية المرأة، ورعاية المسنين، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أهمية ضمان استفادة المواطنين بشكل فعلي ومنصف من التأمين الصحي، مع معالجة الإشكالات البنيوية التي تعيق الوصول إلى العلاج.
من جهته، أكد محمد الهاشمي، مدير الدراسات والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تبني عدالة مجالية تحول التباينات الجغرافية إلى فرص للتمكين، مع التركيز على التعليم، واستباق الأزمات، وضمان حقوق المواطنين كأساس للسياسات العمومية.
وأضاف الخبير الدولي في الحماية الاجتماعية، خالد بنعلي، أن الصمود الاجتماعي يتطلب سياسات عامة تجمع بين استهداف الفئات الأكثر حاجة، واستدامة التمويل، وجودة الحكامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصمود اليوم يقلل من تكاليف إدارة الأزمات مستقبلا.
ويناقش المنتدى في دورته العاشرة موضوع العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمود من خلال ثلاث جلسات: العدالة الاجتماعية في ظل التحولات العالمية، سياسات الحماية الاجتماعية، والحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية من خلال التشريع والرقابة وتقييم الأثر.
