بعد عام على اضطرابات 2025 تنزانيا تطلق مسارا سياسيا وقضائيا لاحتواء الأزمة

      بعد مرور عام على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في تنزانيا في أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 518 شخصا، أعلنت الرئيسة سامية صلوحو حسن عن حزمة من الإجراءات السياسية والقضائية، في محاولة لفتح صفحة جديدة ومعالجة تداعيات الأزمة.

وتستند هذه المبادرات إلى تقرير لجنة تحقيق ترأسها محمد شاندي عثمان، والتي أكدت أن حصيلة الضحايا قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة، في ظل دفن بعض الجثامين دون المرور عبر المستشفيات. كما سجل التقرير أكثر من 800 إصابة بطلقات نارية، إلى جانب استمرار اختفاء 245 شخصا، في وقت أفادت 39 عائلة بمشاهدتها جثث ذويها قبل اختفائها لاحقًا من المشارح.

ورغم استبعاد فرضية وجود مقابر جماعية، أوصت اللجنة بفتح تحقيقات إضافية حول استخدام الأسلحة النارية، وعدد من الوفيات التي وقعت داخل المنازل، ما يعكس حجم التعقيدات التي لا تزال تحيط بالملف.

واندلعت هذه الأحداث في 29 أكتوبر 2025، في سياق انتخابي متوتر، حيث خرجت احتجاجات قادها شبان منددون بتهميش المعارضة، في وقت كان أحد أبرز قادتها معتقلا بتهمة الخيانة، فيما منع مرشح آخر من خوض السباق