انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية

      نشرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية يومه الأربعاء تقريرا لها، كشفت فيه عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.9 في المائة خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022. ويعزى ذلك حسب الهيئة إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 في المائة، على حساب نظيرتها غير النفطية والتي حققت نموا بمعدل 4.6 في المائة، وكذا نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 في المائة.
وكذلك عرفت نتائج الربع الرابع من العام الفارط، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2022، متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 في المئة في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3 في المائة و3.1 في المائة على التوالي.
وجدير بالذكر أن السعودية تخفض إنتاج النفط طوعا كما أنها ملتزمة بتخفيضات جماعية ضمن تحالف "أوبك+"، حيث تعد المملكة أكبر منتج للنفط في أوبك ومن بين أكبر مصدري الخام في العالم.

وبدوره خفض صندوق النقد الدولي، يوم أمس الثلاثاء، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي  لشهر يناير 2024، توقعه لنمو الاقتصاد السعودي خلال السنة الجارية بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7 في المائة، بينما رفعه بنفس المقدار مقارنة مع تقديرات صادرة في أكتوبر إلى 5.5 في المائة في العام المقبل. مضيفا أن اقتصاد المملكة انكمش -وفقا لتقديراته- بنسبة 1.1 في المائة في 2023 بعدما نما بواقع 8.7 في المائة في 2022.