انخفاض الإنفاق في المكسيك بنسبة 5.3 بالمائة

       أعلنت الحكومة المكسيكية أن معدل الإنفاق العام سجل انخفاضا بنسبة 5.3 بالمائة خلال ماي الماضي، مؤكدة مواصلة تحقيق أهدافها المتعلقة بضبط المالية العمومية.

وحسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية والائتمان العام المكسيكية، انخفض صافي الإنفاق الميزانية، بين يناير وماي من السنة الجارية، بنسبة 5.3 بالمائة إلى 3.72 تريليون بيزو.

وفي إصدار إحصاءات عن المالية العمومية والدين حتى الشهر الخامس من هذا العام، أكدت وزارة المالية الفيدرالية أن الانخفاض في إنفاق الميزانية كان "متوافقا مع الأهداف المالية".
وانخفضت النفقات القابلة للبرمجة، وهي الموارد التي تستخدمها كل مؤسسة لتنفيذ وظائفها أو برامجها المقررة، بنسبة 9.6 بالمائة.
ونما الإنفاق غير القابل للبرمجة، وهو الأموال المستخدمة لسداد الدين العام والمساهمات المقدمة للولايات والبلديات، بنسبة 6.6 بالمائة في نهاية ماي الماضي.

وتعزى الزيادة إلى ارتفاع التكلفة المالية بنسبة 13.1 بالمائة والتي تشمل سداد الديون من خلال العمولات أو أسعار الفائدة. كما زادت التكلفة المالية في مواجهة الظروف المالية المحلية والعالمية التقييدية، لكنها كانت أقل بـ21 مليار بيزو عما هو مدرج في الميزانية.
ويرى الخبراء الماليون أن حكومة كلاوديا شينباوم "ورثت وضعا ماليا معقدا إلى حد ما" وغموضا كبيرا بسبب مستويات المديونية والإصلاحات الدستورية في السنوات الست الماضية.

ورغم التزام الحكومة الحالية بخفض العجز، إلا أن هناك ضغوطات على الإنفاق، وحالة من عدم اليقين بشأن استقرار العائدات الضريبية على المدى الطويل.
وكانت منظمات ووكالات اقتصادية دولية، من بينها (فيتش)، قد دعت في وقت سابق إلى إجراء إصلاح مالي أكثر هيكلية في السنوات القادمة.

ومع نهاية سنة 2025، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى خفض العجز المالي للمكسيك إلى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغ 5.7 بالمائة في نهاية عام 2024. وقد بلغ هذا العجز 250,992 مليار بيزو إلى حدود متم ماي الماضي.
وساهم تحصيل الضرائب، التي بلغت عائداتها 2.41 تريليون بيزو، بنسبة 70 بالمائة من إجمالي مداخيل الخزينة.