الوزير السكوري يؤكد على ريادة المغرب في إعادة صياغة العقد الاجتماعي

      أبرز وزير التشغيل والحماية الاجتماعية، في كلمته خلال جلسة عامة في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، يومه الأربعاء، أن الحكومة المغربية اشتغلت بجد منذ 2022 من أجل صياغة تصور جديد للحوار الاجتماعي، مسجلا أن مأسسة هذا الحوار تجسيد لنجاح هذه المقاربة. وأكد أن المغرب رائد دولي في إرساء تصور جديد للدولة الاجتماعية وفق رؤية ملكية استباقية تعيد صياغة العقد الاجتماعي عبر برامج عمومية من جيل جديد يستفيد منها المواطن بشكل آني ومباشر.
وأضاف "كان علينا في الآن ذاته إيجاد حلول على المدى القصير من أجل مصداقية الحوار الاجتماعي"، وتمثل ذلك في الرفع من الأجور لفائدة 2، 4 مليون أجير في القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم المجال الجبائي من أجل تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة. وأنه تم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق برنامج اجتماعي لفائدة 12 مليون من أفراد الفئات الهشة، في مسار تم على أساس سجل موحد يحقق فعالية التدخل، بالإضافة إلى برنامج واسع لتعميم الحماية الاجتماعية بحيث تم الانتقال من 1– 2 مليون إلى أزيد من 22 مليون مستفيد.
كما أوضح أن هذه المحاور انضافت إلى سياسة الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار آلية المقاصة، وأن مختلف البرامج والمشاريع المجسدة للدولة الاجتماعية كلفت ميزانية الدولة ما يزيد عن 10 مليارات درهم. قبل أن يخلص إلى أن الحكومة المغربية تدعو في إطار المنتظم الدولي إلى البحث عن وسائل جديدة لتمويل العقد الاجتماعي من خلال شراكات مبتكرة ومتجهة نحو المستقبل.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة عدة مواضيع من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.