المغرب يعزز دوره الرائد في الحكامة المائية بالقارة الإفريقية
صورة - م.ع.ن
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الاثنين بدكار، أن المغرب يمثل نموذجا في مجال تدبير الموارد المائية، مجددا التزام المملكة بتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى مع الدول الإفريقية الشقيقة بهدف بناء رؤية إفريقية مشتركة للمياه.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، حيث يشغل بركة منصب نائب رئيس الجمعية عن منطقة شمال إفريقيا للفترة 2025-2027.
وأبرز في كلمته التجربة المغربية في مجالات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، وترشيد تكاليف الخدمات، وتحسين النجاعة الطاقية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الأداء.
وحذر الوزير من أن نحو 400 مليون إفريقي لا يزالون محرومين من مياه الشرب الصالحة، وأكثر من 800 مليون لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحالية التي تتراوح بين 10 و19 مليار دولار سنويا لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات المتوقعة والتي تقدر بـ30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشدد بركة على أهمية تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويلات المناخية والإسلامية، إضافة إلى استخدام السندات الخضراء لتعزيز القدرات المالية.
وأشار إلى أن المغرب نظم سلسلة مشاورات إقليمية بالرباط في أبريل الماضي لتحديد الأولويات التقنية للمساهمة في صياغة الرؤية الإفريقية للمياه 2063، والتي قدمت لاحقا في المؤتمر الإفريقي الثالث (PANAFCON-3) في مايو 2025 بلوساكا.
وستعرض هذه الرؤية على اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي قبل اعتمادها في الدورة الـ39 لقمة الاتحاد المقررة في فبراير 2026، على أن تعرض لاحقا أمام المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه في الإمارات بدجنبر 2026.
كما أعلن الوزير أن المغرب سيستضيف من 1 إلى 5 دجنبر 2025 بمدينة مراكش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للمياه، بالشراكة مع الجمعية الدولية للموارد المائية، تحت شعار "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف"، بمشاركة مسؤولين دوليين وخبراء وباحثين لاستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة، وإبراز التجربة المغربية في الإدارة المندمجة والمرنة للموارد المائية.
وعلى هامش الاجتماع بدكار، أجرى بركة محادثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة لبحث فرص التعاون في مجالات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، وتطوير الموارد غير التقليدية، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن الجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة تعد منصة لمناقشة التحديات الكبرى المتعلقة بحكامة الموارد المائية، بما في ذلك مواءمة الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز قدرات الرصد وتبادل البيانات، إلى جانب استكشاف آليات تمويل مبتكرة لضمان وصول شامل إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
