المغرب نموذج رائد في التشريع ومكافحة الجريمة السيبرانية بإفريقيا

       أكد فيرجيل سبيريدون، رئيس العمليات بمكتب برنامج الجريمة السيبرانية بمجلس أوروبا، أن المغرب يعد من الدول الأكثر تقدما في مجال التشريع المتعلق بالجريمة السيبرانية، مشيرا إلى أن تميز المملكة يظهر من خلال مشاركتها الفاعلة في برنامج "العمل العالمي بشأن الجريمة السيبرانية" التابع لمجلس أوروبا، حيث اضطلعت بدور محوري على المستوى الإقليمي.

وأوضح سبيريدون، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية المنعقد في نيروبي يومي 25 و26 نونبر، أن المغرب أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا بفضل خبرته ودوره المركزي، وأن التعاون بين المملكة ومجلس أوروبا مستمر على المدى الطويل باعتباره شريكا قويا في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المغرب، بصفته طرفاً في اتفاقية بودابست وموقعا على البروتوكول الإضافي الثاني، يتميز خصوصا في الجانب التشريعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ولفت إلى أن التحديات المرتبطة بالجريمة السيبرانية أصبحت اليوم متشابهة عالميا، سواء في إفريقيا أو أوروبا، وأن طبيعتها وتعقيدها تتغير حسب حجم الموارد المستثمرة من قبل الشبكات الإجرامية وتأثير التحول الرقمي في كل بلد.

ومن أبرز هذه التحديات، قال سبيريدون، الهجمات بالفدية، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، واستخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، مؤكداً أن تعزيز الأطر التشريعية يمكن الدول الإفريقية من بناء منظومات قوية ومتناسقة ومتوافقة مع سياقاتها المحلية.

وتعكس مشاركة المغرب في المنتدى التزام المملكة الثابت بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستويات الوطنية والقارية والدولية، إذ كان المغرب من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية بودابست، كما وقع البروتوكول الإضافي الثاني لتعزيز الأمن الرقمي على الصعيدين الوطني والإفريقي.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، وقع المغرب مؤخراً في هانوي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وشمل برنامج المنتدى عدة ورشات تناولت القوانين الإفريقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ومواءمتها مع المعايير الدولية، إضافة إلى دراسة التحديات المرتبطة بالجرائم الرقمية، بما في ذلك تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والأصول الرقمية، ودور صناع القرار والمشرعين في مواجهة هذه الجرائم. كما ركز الحدث على أدوات وإجراءات البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الجريمة السيبرانية لتعزيز التنسيق الدولي وتقاسم التجارب الفضلى في هذا المجال.