نيجيريا تعلن حالة طوارئ أمنية بعد موجة خطف واسعة وتجند آلاف العناصر لدعم قواتها

       أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو،اليوم حالة طوارئ أمنية شاملة في عموم البلاد، في خطوة تعكس حجم التحديات المتصاعدة التي تواجهها أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، بعد سلسلة من عمليات الخطف التي طالت أكثر من 350 شخصاً خلال الأيام العشرة الماضية.

وبحسب بيان رئاسي، أمر تينوبو بتجنيد 20 ألف عنصر جديد في الشرطة، ليرتفع إجمالي عدد أفرادها إلى 50 ألفا، في محاولة لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الانفلات الأمني في عدد من الولايات.

وشهدت نيجيريا حوادث خطف متزامنة وغير معلنة المسؤولية، استهدفت مئات المدنيين، من بينهم أكثر من 300 طالب ومعلم من مدرسة كاثوليكية في بابيري بولاية النيجر، و25 تلميذة مسلمة في ماغا بولاية كيبي، إضافة إلى 38 مصلياً في كنيسة بإروكو و10 آخرين في إسبا بولاية كوارا، فضلاً عن اختطاف 13 فتاة في ولاية بورنو.

وبالرغم من تحرير 25 من تلميذات ماغا و38 مصليا و50 طالبا من بابيري، فإن عشرات المختطفين لا يزالون في قبضة الخاطفين، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويفرض ضغوطا إضافية على الحكومة.

وأشار الرئيس تينوبو إلى أنه منح وكالة الاستخبارات الداخلية الضوء الأخضر لنشر حراس الغابات المدربين فورا لتعقب الإرهابيين وقطاع الطرق الذين يتخذون من الغابات أوكارا لهم. كما وجه الوكالة إلى تجنيد عناصر إضافية بهدف تعزيز الرقابة على الغابات والمناطق الريفية.

وفي خطوة لافتة، أمر الرئيس بإعادة عناصر الشرطة المكلفين بحماية الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين إلى الخدمة الميدانية، مشيرا إلى أن نحو ربع قوات الأمن كانت مخصصة لحماية السياسيين وعائلاتهم.

كما شدد تينوبو على ضرورة تأمين دور العبادة بشكل منهجي، قائلا إن المساجد والكنائس يجب أن تحظى بحماية دائمة من الشرطة والقوات الأمنية، لا سيما خلال أوقات الصلاة، في المناطق الأكثر عرضة للهجمات.

وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع الأمني المتدهور ووضع حد لعمليات الخطف التي أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد استقرار البلاد.