كينيا تطعن في قرار تعليق اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتؤكد استمرار الشراكة الاقتصادية

        قدمت كينيا طعنا رسميا ضد قرار محكمة العدل لشرق إفريقيا، التي أمرت مؤخرا بتعليق مؤقت للاتفاق التجاري المبرم عام 2023 بينها وبين الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدد أحد أهم الشراكات الاقتصادية للبلاد.

وكانت نيروبي قد وقعت اتفاق الشراكة الاقتصادية العام الماضي لضمان استمرار نفاذ منتجاتها إلى أسواق الدول السبع والعشرين، مقابل فتح تدريجي للسوق المحلية أمام السلع الأوروبية. غير أن منظمة "مركز القانون والاقتصاد والسياسات" رفعت دعوى اعتبرت فيها أن بنودا في الاتفاق تتعارض مع المعاهدة الأساسية للسوق المشتركة داخل مجموعة دول شرق إفريقيا.

وزير التجارة الكيني لي كينينجوي أكد أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الاستئناف، دون تحديد موعد النظر فيه. وأشار إلى أن الاتفاق مع أوروبا يعد محوريا لاقتصاد البلاد، إذ يدعم شريحة واسعة من الصادرات ويؤمن دخلا لعدد كبير من الأسر. وقال: "كينيا ستستمر في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، ونتخذ إجراءات لضمان استقرار التدفقات التجارية".

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت صادرات كينيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 1.56 مليار دولار، فيما استوردت ما قيمته 2.09 مليار دولار من السلع الأوروبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق دولي يشهد تصاعدا في السياسات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، ما يدفع العديد من الدول الإفريقية إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا والصين بحثا عن شراكات اقتصادية أكثر استقرارا.