المغرب اعتمد مقاربة إنسانية ومندمجة في تدبير قضايا الهجرة

      أكدت المستشارة البرلمانية المغربية وعضوة البرلمان الإفريقي، حنان بن خير، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أن المقاربة الإنسانية والمندمجة والمستشرفة للمستقبل التي اعتمدها المغرب في تدبير قضايا الهجرة، تعكس التزامه الصادق من أجل إفريقيا قوية، ومتضامنة ومتحكمة في مصيرها.

وقالت بن خير في تصريح: إنها استعرضت، خلال المشاورة القارية حول مشروع القانون النموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، المنعقدة بالعاصمة الكينية ما بين 16 و18 يونيو الجاري بمبادرة من البرلمان الإفريقي، التجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة، والتي تم ترصيدها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة.

وأشارت إلى أنها أبرزت، في كلمتها بالمناسبة، بأن المغرب اعتمد، سنة 2013، سياسة وطنية جديدة للهجرة واللجوء، جعلت المملكة من بين أوائل بلدان الجنوب التي تبنت مقاربة حقوقية إنسانية، شاملة وتضامنية في معالجة قضايا الهجرة، ترجمت أساسا إلى حملتين استثنائيتين لتسوية وضعية المهاجرين مكنتا من منح وضع قانوني لحوالي 50 ألف شخص ينحدرون بالأساس من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأبرزت البرلمانية الإفريقية أن هذه السياسة ترتكز على أربعة محاور أساسية تهم إدماج المهاجرين النظاميين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وملاءمة الإطار القانوني، وتكييف المؤسسات المعنية، وتدبير تدفقات الهجرة بشكل منظم يحترم حقوق الإنسان، وتشمل 11 برنامجا قطاعيا، تغطي مجالات التعليم، والصحة، والتكوين المهني، والمساعدة الاجتماعية، والولوج إلى العدالة، ومحاربة الاتجار بالبشر.

وعلى الصعيد القانوني، أكدت المستشارة البرلمانية أن المغرب عزز ترسانته التشريعية، لا سيما من خلال القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم اعتماده في عام 2016، وكذا من خلال المراجعة الجارية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وأبرزت الإشراك المتنامي للجهات والجماعات المحلية، خاصة في المدن الكبرى المستقبلة للمهاجرين، في تدبير هذا المجال، مشددة على أن التزام المغرب لا يتوقف عند حدوده، بل ينخرط في الديناميات الإقليمية والقارية، لا سيما من خلال مشاركته الفاعلة في إعداد قانون نموذجي للهجرة العمالية في إفريقيا، تحت إشراف البرلمان الإفريقي.

وأضافت أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم أخلاقي لعمل المهاجرين، وللحماية الاجتماعية، والتعاون الثنائي في مجال التشغيل، مضيفة أنه، في ما يخص الدبلوماسية المرتبطة بالهجرة، دعا المغرب إلى توسيع نطاق مصادقة موسعة على البروتوكول المتعلق بحرية تنقل الأشخاص، باعتباره ركيزة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وتندرج المشاورة القارية حول مشروع القانون النموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، في إطار المسار التشريعي الذي يقوده البرلمان الإفريقي من أجل صياغة هذا المشروع.

ويعد البرلمان الإفريقي، ومقره جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، تجمع أعضاء ببرلمانات الدول الأعضاء، وتأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم سيدة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.