احتدام الصراع على رئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بجنوب إفريقيا
يحتدم الصراع بين قيادات المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا لثلاثة عقود، على رئاسة الحزب، في انتظار المؤتمر الوطني الانتخابي السادس والخمسين المقرر عقده سنة 2027، حيث الرهانات تبدو على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بقيادة حزب الدولة الآخذ في التراجع.
ويشتد الصراع الداخلي على السلطة في جنوب إفريقيا، الدولة التي يحكمها نظام
برلماني. فرئيس الدولة، الذي تنتخبه الجمعية الوطنية بعد الانتخابات العامة، هو
أيضا رئيس الحكومة، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية.
وقد بدأت التحالفات بالتشكل داخل حزب نيلسون مانديلا قبل انعقاد المجلس الوطني
العام المقبل، إذ من المتوقع ظهور عدد من المرشحين لقيادة الحزب.
ومن بين المتنافسين على رئاسة الحزب المتعثر نائب الرئيس، بول ماشاتيل، والأمين
العام للحزب، فيكيلي مبالولا، والوزير الأول بمقاطعة غوتنغ، بانيازا ليسوفي، ووزير
الموارد المعدنية، غويدي مانتاشي، والمسؤول المالي السابق للحزب، زويلي مكيزي.
ويعتبر خبراء أن نائب الرئيس قد لا يتم اختياره، رغم أنه، بحكم منصبه، يفترض أن
يكون الوريث الأبرز للرئيس رامافوزا، وفقا لتقاليد الحزب في القيادة، ويذكرون
بمثوله أمام لجنة النزاهة التابعة للحزب بشأن مزاعم بالفساد. ويقول البعض إن الأمر
يتعلق بمحاولة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لإعادة تلميع صورته وسط تراجع ثقة
الناخبين.
ويؤكد محلل سياسي آخر، وهو دانيال سيلك، أنه لا توجد ضمانة بأن نائب الرئيس هو
المرشح الأمثل للفوز بالأصوات. وقال إن النقاش حول الخلف جاء مبكرا جدا، ولم يكن
هناك يقين داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن أي قضية، بما في ذلك مسألة الشخص
الذي سيخلف رامافوزا.
ويتوقع آخرون منافسة شرسة بين ليسوفي ومبالولا، اللذين يرجح أن يكونا المرشحين
الأوفر حظا لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في سنة 2027. وكلاهما لديه طموحات
لرئاسة الحزب.
وبينما ينتظر الجميع مزيدا من الوضوح في الرؤية، فإن معركة رئاسة المؤتمر الوطني
الإفريقي تشتت انتباه الحزب حاليا عن أهدافه في العودة إلى المسار الصحيح بعد
الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات العامة (ماي 2024)، حيث فقد الحزب أغلبيته
البرلمانية لأول مرة منذ 30 سنة، وحصل على 40 في المائة فقط من الأصوات الشعبية.
وبسبب ضعفه، اضطر الحزب إلى إبرام تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة
ائتلافية.
