وزير التربية يعرض أمام البرلمان مشروع قانون شامل لإصلاح التعليم المدرسي

       قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يروم إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية بالمغرب.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يسعى إلى مراجعة وتحيين ثلاثة قوانين أساسية سابقة، تشمل القانون رقم 04.00 الخاص بإلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، إضافة إلى القانون رقم 06.00 بشأن التعليم المدرسي الخصوصي، عبر تجميعها في نص تشريعي موحد ومتكامل.

كما أشار برادة إلى أن المشروع يقترح وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات المعتمدة، مع تحديد وظائف التعليم المدرسي وتوجهاته العامة، ومراجعة بنيته التنظيمية سواء في القطاع العام أو الخاص، وتحديد أهداف كل سلك تعليمي.

ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تتعلق بالقواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية، إضافة إلى آليات جديدة لضبط مبادئ الحكامة التربوية والإدارية، وكذا سبل النهوض بالموارد البشرية وتعزيز تنوع مصادر التمويل.

وفي ما يتعلق بالإطار المرجعي المعتمد، أبرز الوزير أنه يستند إلى توجيهات الخطب الملكية الداعية إلى إصلاح منظومة التعليم، خاصة خطب ذكرى ثورة الملك والشعب للسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2014، إلى جانب خطاب العرش لسنة 2015.

وأضاف أن مشروع القانون يستلهم توجهاته من مضامين دستور 2011، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17، فضلا عن توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، وخارطة الطريق الإصلاحية (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة وإنصاف.

ويضم مشروع القانون 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تشمل محاور جوهرية مثل: "توجهات التعليم المدرسي"، "الولوج"، "التنظيم العام"، "النموذج البيداغوجي"، "التمويل والتقييم"، و"البحث والابتكار".