الحوار الوطني في جنوب إفريقيا يكشف فجوة عميقة بين الحكومة والمواطنين

         كشف الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن انقسامات حادة بين المواطنين والحكومة، ما أثار شكوكا بشأن فعاليته، وسط اتهامات للمؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم باستغلال المنصة لأغراض انتخابية وتكميم الأصوات المعارضة.

وانعقد الحوار بالعاصمة بريتوريا نهاية الأسبوع، بهدف صياغة رؤية وطنية مشتركة وإيجاد فضاء للنقاش، غير أن فعالياته أظهرت اتساع الفجوة بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين.

وعوض أن ينصب النقاش على إيجاد حلول تشاركية للقضايا العالقة، هيمنت على الجلسات مشاعر الغضب والإحباط المرتبطة بتفشي الجريمة والفساد، وعدم المساواة في التعليم، وضعف النظام القضائي.

وبلغت حدة التوتر ذروتها خلال الجلسة العامة التي حضرها الرئيس رامافوزا، حيث ندد نشطاء بارتفاع معدلات الجريمة، مشيرين إلى أن معدل جرائم القتل في جنوب إفريقيا "أسوأ بثلاثين مرة من أوكرانيا، رغم أنها بلد يعيش حالة حرب".

كما طالب المشاركون بمزيد من العدالة الإصلاحية والزجرية، وحماية أوسع للضحايا، إضافة إلى تعزيز آليات المساءلة السياسية.

غير أن العديد من الأصوات اعتبرت الحوار مخيبا للآمال، إذ قالت المندوبة فيليسيتي بوهو: "لقد بدا الأمر أشبه بعملية شكلية. يقولون إنهم يريدون الإنصات، لكنهم يعرفون مسبقا ما يريدون سماعه".

وعلى الرغم من تقديم الحوار كمنصة للاستماع لمطالب المواطنين، إلا أن أجواءه اتسمت بالخلافات، خاصة بعد انسحاب عدد من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها التحالف الديمقراطي، الذي اعتبر المشاركة في نقاشات لا تنتهي مع المؤتمر الوطني الإفريقي "إضاعة للوقت".