الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، انسجاما مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا في ظل المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وما يواكبها من مساهمة نشيطة على المستويين الأممي والإقليمي. كما يروم المشروع ملاءمة أدوار المندوبية مع المعايير الدولية الخاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المرسوم الجديد يهدف إلى وضع هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة، مبنية على اختصاصات عملية وممارسات فضلى مستخلصة من التجارب الوطنية والدولية، بما يضمن تعزيز فعالية المندوبية في القيام بمهامها.