الحكم على بيدوفيل كويتي هارب بالسجن 5 سنوات يثير غضب نشطاء حقوق الطفل
صورة - م.ع.ن
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس حكمها في قضية ما يسمى بـ"البيدوفيل الكويتي".
و أدانت المحكمة ذاتها المواطن الكويتي غيابيا بالسجن خمس سنوات، بتهمة اغتصاب قاصر دون سن الرابعة عشرة، ما أثار غضبا واسعا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، في المغرب وخارجه.
و جاءت الإدانة بعد 28 جلسة استماع امتدت على مدار 69 شهرا، في قضية صدمت الرأي العام بشدة. ورغم خطورة الوقائع واعترافاته أثناء التحقيق، تمكن المتهم من الفرار من المغرب في يناير 2020، بفضل سراح مؤقت مفاجئ مُنح له دون سحب جواز سفره أو منعه من مغادرة البلاد، وإنما بناء على تعهد كتابي من السفير الكويتي.
وفقا لفرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقدحضر المتهم جلسة استماع واحدة فقط، في 28 يناير 2020، قبل إطلاق سراحه وترحيله إلى الكويت، بمشاركة مباشرة من بعثتها الدبلوماسية.
و تعود الأحداث إلى يوليوز 2019، عندما اتُهم المعني، البالغ من العمر 24 عاما آنذاك، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بشكل متكرر في فيلا بمنطقة النخيل السياحية بمراكش. كما زُعم أنه اصطحب ضحيته إلى ملهى ليلي، رغم صغر سنها، وهو ما يشكل سلسلة من الجرائم الخطيرة، تعادل الاتجار بالبشر، وفقا للجمعيات.
بعد هروب البيدوفيل الكويتي، رد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان آنذاك، مصطفى الرميد، بصراحة.
في 15 فبراير 2020، صرح الرميد، خلال ندوة نُظمت في معرض الدار البيضاء للكتاب، قائلا:"إذا وُجدت حالة اغتصاب ارتكبها مواطن أجنبي، وصدر بشأنها سراح مؤقت، فلا يمكن اعتبارها إلا جريمة جسيمة لا يجوز للعدالة ارتكابها".
وفي بيان لاذع، تساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا عن ملابسات الانسحاب المريب لوالدي الضحية، مشيرة إلى عدم استجواب مالك الفيلا ومدير الملهى الليلي، وهما موقعان رئيسيان في الأحداث.
و ندد المدافعون عن حقوق الإنسان بالحكم المخفف للغاية في مواجهة هذه الأفعال الخطيرة، والتي أقر بها المتهم، مشيرين إلى تساهل نظام العدالة في السماح بالإفراج عن المتهم دون أي ضمانات قضائية جادة، مما أضر باستقلال القضاء.
كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صمت السلطات المغربية والسلطات الكويتية لحمايتها مرتكب جريمة جنسية، داعية إلى فرض عقوبات دبلوماسية وآليات تعاون قضائي ملزمة.
واختتم البيان الصحفي بالدعوة إلى أن تجريم التشريع المغربي صراحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأن تشدد العقوبات على مغتصبي القاصرين، وأن يمنح قضاة الأحداث سلطة التصرف بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حتى لو سحب الوصي القانوني، الذي غالبا ما يكون عرضة للضغط أو التلاعب، شكواه.
