الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة

      نظمت في جناح الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، يومه السبت، جلسة في موضوع " نحو فريق حكومي لاستدامة المحيطات: الاستدامة: دور العلم والعمل السياسي"، وذلك بمشاركة وزراء وخبراء بارزين، وتمحورت مناقشات الجلسة على الاحتياجات المعرفية اللازمة لحماية المحيطات، فضلا عن حجم ونوع الدعم العلمي اللازم للحلول المبتكرة لاستدامة المحيطات.

وفي ذات السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي" من خلال الجلسة سالفة الذكر، أن الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة، فضلا عن تعاون ناجح متعدد الأطراف على كافة المستويات ولفائدة مختلف الأطراف، فتكامل المعرفة المحلية والإقليمية يعد أمرا ضروريا لمعالجة الخصائص البيئية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع الآليات والأدوات اللازمة لدعم أبحاث المحيطات. مشيرا كذلك إلى التطور الأخير الذي يشهده قطاع الصيد البحري في المغرب كمثال ملموس على الاهتمام الكبير بالمعرفة العلمية الموثوقة في صنع القرار، مبرزا أن استدامة المحيطات تعد أمرا أساسيا بالنسبة للمملكة، على اعتبار أن مهمتها في مجال الصيد البحري على طول 3500 كلم من السواحل البحرية تعتمد على المحافظة على المحيط العالمي في حالة جيدة والحفاظ الفعال على النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية.

علاوة على ذلك، تابع الوزير أنه بفضل استراتيجية "أليوتيس" لتنمية الصيد البحري، استثمر المغرب بشكل كبير في البحث في مجال الصيد البحري، من خلال شبكة من مراكز البحث وأسطول من ستة سفن للبحث، بهدف استكشاف وفهم النظم الإيكولوجية البحرية والتنقيب عن الموارد السمكية، فضلا عن رصد الظروف البيئية للمحيطات على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. موضحا أن البحث العلمي يوفر الأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بحكامة القطاع، استنادا إلى أساسيات الاستغلال المستدام للموارد السمكية على الأبعاد الزمنية، عبر تخطيط الراحة البيولوجية والمجالية من خلال تقسيم المناطق. مؤكدا أن هذه السياسة مكنت من مواكبة تنمية القطاع بشكل مستدام، حيث أن الإنتاج السمكي تضاعف بين عامي 2010 و2022 دون المساس بسلامة المخزون السمكي، وأن أكثر من 95 في المائة من المصايد تتم إدارتها من خلال مخططات تهيئة قائمة على العناصر العلمية المحينة، وأن التقييمات التي أجرتها بحوث مصايد الأسماك مكنت من تكييف الاستغلال مع التقلبات الطبيعية، التي تفاقمت بسبب آثار تغير المناخ. مبرزا أنه للحفاظ على النظم البيئية البحرية، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، حيث يتم تنظيم الصيد على أسس علمية موثوقة ودقيقة، مشيرا إلى التزام الصيادين بالإدارة المستدامة للقطاع.

وفي هذا الصدد أعرب الوزير، عن دعم المغرب القوي لمبادرة الفريق الحكومي الدولي لاستدامة المحيطات، مبينا أن تفعيل هذه المبادرة ضروري لإقامة صلة أوثق بين المعرفة والعمل السياسي، من خلال الجمع بين جميع الأطراف المعنية للمشاركة في بناء عملية التخفيف والمحافظة. مركزا على أنه "من الضروري جعل نتائج البحوث في متناول جميع صناع القرار، لا سيما في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتدهور المحيطات على نطاق عالمي".
من جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد البحري بالمفوضية الأوروبية "تشارلينا فلاديميروفا فيتشيفا" أن المغرب بلد رائد ما فتىء يعمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قضية المحيطات في صلب الأجندة العالمية، ليس فقط من منظور التغير المناخي ولكن أيضا على مستوى عالمي. معتبرة أن هدف الطرفان واحد هو حماية المحيطات من ثلاثة تحديات، تتعلق بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، مشددة أهمية دمج موضوع المحيطات في التقرير العالمي، الذي لا تزال المفاوضات بشأنه جارية في دبي.