الجزائر انتخابات 2026 وسط انعدام الثقة الشعبية

        تجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية، المقرر إجراؤها مطلع عام 2026 في الجزائر، في سياق إعادة تنظيم سياسي بطيء، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات بعد سنوات من الاحتجاجات خلال الحراك الشعبي.مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والمحلية، تُظهر الأحزاب السياسية الجزائرية التزامًا مشتركا بالمشاركة، يُصور على أنه عمل "دفاع عن الدولة الوطنية". لكن وراء الدعوات الرسمية إلى "صحوة وطنية"، لا تزال الطبقة السياسية تكافح لإقناع شعب خاب أمله من الانتخابات التي اتسمت، منذ سنوات، بانخفاض نسبة المشاركة وانعدام الثقة المُستمر في المؤسسات.
بعد عدة دورات انتخابية اتسمت بمقاطعة بعض أحزاب المعارضة، تغيرت النبرة. تعلن معظم الأحزاب، بما فيها تلك التي تنتقد الحكومة، عن نيتها المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويقدم هذا الموقف، الذي رحبت به الحكومة، على أنه قطيعة مع "سياسة المقاعد الفارغة" التي عزلت العديد من الأحزاب.وأكد العديد من القادة في تصريحات إعلامية حديثة: "وجود الحزب مبرر بمشاركته في الانتخابات". مع ذلك، يرى المراقبون أن هذه التعبئة أكثر استراتيجية منها ديمقراطية. فبالنسبة للعديد من الأحزاب، لا تتعلق المشاركة بالدفاع عن مشروع سياسي بقدر ما تتعلق بالحفاظ على حضورها في المجال العام. ويرى هؤلاء أن المنافسة الانتخابية تظل المساحة الوحيدة المسموح بها للتعبير في نظام لا تزال فيه الضوابط والتوازنات المؤسسية ضعيفة.
و يؤكد الخطاب الرسمي على "الدفاع عن السيادة الوطنية" و"توطيد الجبهة الداخلية". ويهدف هذا التأطير الوطني، وفقا لبعض المحللين، في المقام الأول إلى توجيه النقاش السياسي نحو الولاء للدولة، على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الناخبين: ​​البطالة، والتضخم، وأزمة السكن.
من جانبه، لا يزال المجتمع المدني منقسما، إذ يرى البعض أنها "لحظة استراحة ديمقراطية"؛ بينما يندد بها آخرون باعتبارها مجرد مسرحية انتخابية تفتقر إلى أي انفتاح حقيقي.ويظل الامتناع عن التصويت، الذي بلغ قرابة 77% خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، الخطر الرئيسي على مصداقية التصويت.