التونسيون يختارون ممثليهم في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم في انتخابات بدون رهانات

      يدعى تسعة ملايين تونسي يوم الأحد 24 دجنبر 2023 الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم (محلية) في انتخابات يقول عتها المراقبون أنها بدون رهانات سياسية.

وتعتبر الانتخابات المحلية التونسية لسنة 2023 أول انتخابات للمجالس المحلية تجرى في البلاد، وهي بمثابة تمهيد لاختيار أعضاء مجلس الجهات والأقاليم الذين يصل عددهم إلى 77 عضوا .

ويبلغ عدد المرشحين لهذا الاستحقاق حوالي 7205 مترشحا في 2153 دائرة انتخابية فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 في المائة من الإناث و49 في المائة من الذكور.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات صحفية، أن الحملة الانتخابية جرت بشكل طبيعي وراعت خصوصية الانتخابات المحلية. وأن مظاهر الحملة ركزت، بالخصوص، على التواصل المباشر بين المرشح والناخب حيث أن أغلب نشاطات المترشحين تمثلت في توزيع المطويات والاجتماعات في الفضاءات العمومية. كما أكد على أنه لم يتم تسجيل مخالفات كبيرة بالنسبة للمرشحين وتعلقت جلها في تعليق المطويات خارج الامكان أو استعمال العلم التونسي ، موضحا أنه لم يتم إحالة محاضر إلى النيابة بخصوص المرشحين خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى العنف وخطاب الكراهية.

أما الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، فأبدى استعداد هذه الهيئة وجاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات . معتبرا أن الأمر مرتبط بصدور نصين قانونيين، من الرئيس، قيس سعيد، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن أمر دعوة الناخبين الذي هو شرط شكلي ووجوبي، وفق تصريحه.

وخصصت ليوم الاقتراع حوالي 4713 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع. فيما تم تخصيص 215 دائرة انتخابية محلية . ويضم كل مجلس 6 مقاعد (منها واحد خاص بذوي الإعاقة).

على أن يتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقا من أضيق الدوائر وهي العمادات التي تعد أصغر نقطة ترابية في البلاد.

ومن داخل الولايات سيتم انتخاب أعضاء في المجلس الوطني التشريعي بعد أن يتم تشكيل الأقاليم (5 أقاليم) التي سيكون لها تمثيل في مجلس الجهات والأقاليم بعد الاستحقاق .

هذا ويشترط في الانتخابات التواجد المستمر ولن يشارك فيها إلا المرشح المقيم بالجهة المعنية بالانتخابات.

علما أنه سبق للرئيس، قيس سعيد، أن أكد بهذا الخصوص أن "الأقاليم ليست تقسيما للدولة بل جاءت لتحقيق الاندماج وإيجاد التوازن". وأوضح أن ''التقسيم الأفقي يندرج في إطار التوازن بين الجهات مثل أفراد العائلة الواحدة"، وأن "فكرة وجود مجلس الجهات والأقاليم نبعت من أن المهمش يمكن أن يكون صانعا للقرار" مع الإشارة إلى أنه تمت تهيئة كل الظروف حتى يعبر الشعب عن إرادته في انتخابات المجالس المحلية يوم الأحد، مؤكدا أن "هناك أطرافا داخل الإدارة تترقب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وذلك خدمة لحسابات سياسية".

تجدر الإشارة أن هذه الانتخابات ستجري في ظل مقاطعة جميع الأحزاب السياسية المعارضة. التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ومنها جبهة الخلاص الوطني المتكونة من عدة أحزاب معارضة من بينها حركة (النهضة) وحركة أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، وحراك مواطنون ضد الانقلاب، والمبادرة الديمقراطية، واللقاء الوطني للإنقاذ، وحراك توانسة من أجل الديمقراطية، واللقاء من أجل تونس، واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كما أطلقت أزيد من 150 شخصية مستقلة من المشهد السياسي والمجتمع المدني عريضة للتعبير عن معارضتها للانتخابات المحلية، مطالبة بإلغاء هذه الانتخابات التي لا يرون أي فائدة منها في بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى لانتخابات يوم 24 دجنبر سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المرشحان الأول والثاني اللذين حصلا على أغلبية الاصوات.

وسيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع الفردي في 27 دجنبر. فيما سيحدد الدور الثاني بمرسوم ينظم "اعتبارا من فبراير 2024"، بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى واستنفاد الطعون.

 ومن المقرر أن يتم الإقرار رسميا بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات في يونيو 2024