التضخم في صلب المناقشات الافتتاحية للاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي

       انعقدت يومه الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟". والتي عرفت عدة نقاشات ركزت على أهم الملفات الاقتصادية العالمية بما فيها التضخم ومعدلات الفائدة والصدمات التي واجهت بعض البلدان مع وضع الحلول الممكنة من أجل التصدي لجميع التحديات، وكذا أهمية تعزيز قدرات سلاسل التوريد العالمية وتنويعها. وذلك بمشاركة وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي "تنكو عبد العزيز"، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا".
وفي هذا الصدد، أبرزت "كريستالينا جورجييفا"، أن معدلات الفائدة تؤثر سلبا في آفاق النمو على الصعيد العالمي، داعية إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التعاون وإعادة بناء هوامش الأمان المالية وخفض التضخم. مشيرة إلى أن أزمة كورونا كلفت العالم ما يقارب 3.3 تريليون دولار، وأن الأولويات العاجلة تتمثل في تحقيق مستهدفات التضخم، والتركيز على إعادة بناء هوامش الأمان المالية، موضحة أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية يعد كارثيا للنمو الاقتصادي. موضحة أن النمو كان يبلغ خلال العقد الماضي 3 في المائة، وسيكون أدنى بكثير في العقد المقبل، بسبب قلة الإنتاجية الضرورية لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية، مؤكدة أن الجائحة والحرب في أوكرانيا أظهرتا أن التعويل على مصدر واحد لسلاسل التوريد العالمي هو "أمر كارثي". مضيفة أنه ورغم الصدمات المتعددة خلال السنوات الماضية، تم رفع توقعات النمو لعام 2024 قليلا، لتصبح 3.2 في المائة، بعدما كانت النسبة في أكتوبر من العام الماضي هي 2.9 في المائة، معربة عن إدراكها أن قوة ومرونة هذا التوقع تأتيان من عدد صغير من البلدان التي تحقق أداء جيدا.
ويركز جدول أعمال الاجتماع على ثلاث ركائز أساسية، وهي التعاون الدولي عبر تحقيق الازدهار وتنمية المجتمعات، ودعم النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء مؤسسات أقوى تتمتع بالقدرات اللازمة لدعم النمو الشامل، من خلال التعاون الدولي فيما يخص القضايا الجوهرية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإنشاء مجتمعات محورها الأساسي تطوير الإنسان وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية. فضلا عن النمو عبر ضمان توجيه الاستثمارات لتحقيق نمو مزدهر على مختلف المستويات محليا وإقليميا وعالميا، وتنويع شبكات التجارة والاستثمار لتحفيز التعافي الاقتصادي وضمان استدامة طويلة الأمد، ومواكبة احتياجات المجتمعات الدولية للنمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تشجع النمو الصناعي، وتعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، وتوفير مسارات شاملة ومستدامة للنمو الاقتصادي في بلدان العالم. إضافة إلى الطاقة من أجل التنمية عبر تحقيق التوازن المثالي بين الموارد العالمية للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق التقدم الاقتصادي الدولي، ودفع التقدم نحو تحول عملي شامل في مجال الطاقة، ودعم الابتكار التحولي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة.