التضخم الأمريكي يرتفع طفيفًا في غشت إلى 2.9 في المئة

      سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال شهر غشت الماضي، ليصل إلى 2.9% مقارنة بـ2.7% في يوليوز، وهو معدل أعلى من التوقعات.

وأظهرت بيانات المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل اليوم الخميس أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يقيس تغير أسعار السلع والخدمات الأساسية للأسر، ارتفع بنسبة 0.4% في غشت مقابل 0.2% في يوليوز.

في المقابل، بقي معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة ويعد مؤشرا مرجعيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مستقراً عند 3.1% على أساس سنوي.

وتأتي هذه البيانات قبل أيام من اجتماع اللجنة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، حيث يتوقع محللون ووسائل إعلام أن يتم خلاله خفض معدل الفائدة الرئيسي بربع نقطة.

ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يهدف إلى خفض التضخم إلى 2%، أبقى معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير منذ بداية السنة، بعد سلسلة إجراءات لتخفيف السياسة النقدية اتخذها منذ نهاية 2024، معتبرا أن السياسة الحذرة ضرورية لقياس تأثير التوترات التجارية على الأسعار وديناميات النمو.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ بداية ولايته الثانية، إلى خفض معدلات الفائدة بهدف دعم الاستهلاك وتحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف الضغوط التضخمية على قطاعات مثل العقار والصناعة التحويلية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، من المتوقع أن تثير بيانات التضخم الأخيرة نقاشا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت ونسبة خفض معدل الفائدة في الاجتماعات المقبلة.