البنك المركزي الإسباني يخفض توقعاته للنمو برسم العام 2024
صورة - م.ع.ن
قام بنك إسبانيا المركزي بتعديل توقعاته للنمو
الاقتصادي برسم العام 2024 نزولا إلى 1,6 في المائة، نتيجة انخفاض الاستهلاك
والطلب الخارجي، بينما يتوقع تسجيل معدل تضخم قدره 3,3 في المائة، وذلك بحسب
تقريره الأخير للفترة 2023-2026.
وأوضح المدير العام للاقتصاد والإحصائيات في البنك، أنخيل غافيلان، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، خلال عرض التقرير الربع سنوي للبنك حول التوقعات الماكرو-اقتصادية للفترة 2023-2026، أن دينامية الاستهلاك "لن يكون بوسعها الحفاظ على هذه الوتيرة"، حتى لو لقيت محركا نمو الاقتصاد الإسباني، مضيفا أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد يقدم درجة "ملحوظة" من المناعة مقارنة بمنطقة اليورو. كل ذلك في سياق سوق عمل "ديناميكي نسبيا".
وأبرز أن انخفاض التضخم سيسهم في زيادة المداخيل الحقيقية، "حتى لو توقعنا أن استهلاك الأسر سيكون أقل أداء بسبب زيادة الصعوبات في الحصول على الائتمان"، إذ في المقابل - يضيف المسؤول- ستكون حصة الطلب الخارجي (الصادرات والواردات) سلبية في العام 2024 بسبب استئناف الواردات وتباطؤ صادرات الخدمات السياحية.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتعامل مع أزمة الطاقة، أوضح بنك إسبانيا أنه
إذا ظل سعر الطاقة عند مستواه الحالي، فإن التضخم في العام 2024 سينخفض بنقطة
إضافية إلى 2,3 في المائة وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرين، ما يصل
إلى 1,8 في المائة بالنسبة لتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات يورو.
وسجلت المؤسسة النقدية أن تصاعد الصراعات المسلحة في غزة وأوكرانيا يشكل الخطر
الرئيسي إزاء التوقعات الجديدة، فضلا عن تباطؤ أكثر وضوحا مما كان متوقعا في
الاقتصاد الصيني وتأثير أكبر لتشديد السياسة النقدية.
وبالنسبة للسنوات المقبلة، يراهن البنك المركزي للأعوام المقبلة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1,9 بالمائة عام 2025 و1,7 بالمائة في العام 2026، وهو تطور تعتبره المؤسسة متوافقا مع انتعاش الاقتصاد الأوروبي، فضلا عن اعتدال التضخم العام. حيث يتوقع بنك إسبانيا أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة 2 بالمائة في العام 2025 و1,9 بالمائة في العام 2026.
