البنك الإفريقي للتنمية يصدر توقعاته حول اقتصاد إفريقيا

      قال البنك الإفريقي للتنمية، يوم أمس الجمعة، لقد شهد الاقتصاد الإفريقي انخفاضا عام 2023، إذ انتقل من 4.1 في المائة عام 2022 إلى 3.2 العام الماضي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين اللذين يعمقان صدمة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في مختلف مناطق إفريقيا، باستثناء وسطها.

وهذه النتائج جاءت دون توقع البنك الذي صدر في نونبر، إذ كان التوقع هو نمو ب 3.4 في المائة خلال العام كله، لكن تباطء النمو في وسط وشمال إفريقيا، في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا، جعل الانخفاض حقيقة.

ومما جاء في التقرير: إن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية، منذ 2020، أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى"، ورغم الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 في المئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.

وبالنسبة لتوقعات البنك لعام 2024، فنمو الاقتصاد الإفريقي سيتسارع في شرق إفريقيا الذي سيسجل نموا ب 5.7 في المائة، وجنوب القارة الذي لن يتجاوز النمو 2.2 في المائة، بينما لن يعرف وسط القارة نموا سريعا.

وتوقف البنك عند اقتصاد الجنوب الإفريقي الذي سجل ركودا اقتصاديا بجنوب إفريقيا الذي لم يتجاوز 0.8 في المائة سنة 2023، ومن المتوقع أن ينمو ب 1.1 في المائة هذه السنة، واعتبر البنك أن "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ 30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".

ويتوقع البنك أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا بواقع 2.9 في المائة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، أما مصر فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 في المئة هذا العام مقابل 4 في المئة في 2023.