البرلمان المغربي يستعرض بإسطنبول جهوده لمكافحة الحمائية وتعزيز الشفافية الضريبية

      سلط البرلمان المغربي الضوء على جهوده في مواجهة النزعات الحمائية وتعزيز الانفتاح التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على التهرب الضريبي، وذلك خلال أشغال الدورة الـ152 للجمعية العامة لـ الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول ما بين 15 و19 أبريل.

وفي هذا السياق، أكد المستشار حسن شميس، خلال مداخلته أمام لجنة التنمية المستدامة، أن المؤسسة التشريعية بالمغرب، بتنسيق مع الحكومة، اتخذت إجراءات مهمة تهدف إلى خفض القيود الجمركية، خاصة على عدد من السلع الأساسية، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن تدابير ملموسة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن البرلمان عمل أيضا على تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي لدى الشركات، من خلال إدماج الاقتصاد غير المهيكل وتحديث أنظمة المراقبة، لاسيما عبر رقمنة عمليات التتبع وإحداث نظام متطور لمراقبة المنتجات البترولية، بشراكة مع القطاعات المعنية.

كما شملت الإصلاحات، وفق المتحدث، مراجعات هيكلية للمنظومة الضريبية، همّت الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب رفع سقف الإعفاء الضريبي، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، صادق البرلمان المغربي على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب، شملت عددا من الدول الإفريقية، من بينها التشاد وبوروندي وغانا والبنين، في إطار تفعيل مقتضيات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وفي ما يتعلق بالتجارة الدولية، عبر البرلمان عن قلقه من تنامي السياسات الحمائية على المستوى العالمي، محذرا من تداعياتها على الاقتصادات الوطنية، خاصة ما يتعلق بتفاقم العجز التجاري.

وتتواصل أشغال هذه الدورة الدولية بمشاركة وفد برلماني مغربي هام، يقوده محمد ولد الرشيد، إلى جانب أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية، حيث يرتقب أن تختتم الاجتماعات يوم الأحد.