الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديل موثوق ومستدام للتنمية بالمغرب

      أكد المشاركون في جلسة، نظمت الثلاثاء بمدينة بنجرير في إطار الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الأخير يشكل، اليوم، بديلا موثوقا ومستداما للدفع بتنمية متوازنة للمجالات الترابية.

وأبرز المتدخلون في هذه الجلسة، حول موضوع " تقوية التزامات الدول لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل بروز تنمية محلية شاملة ومندمجة"، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويعزز المشاركة المواطنة الفاعلة في تدبير الموارد وخلق القيمة.

وأضافوا أن هذه المقاربة، المتجذرة في الواقع المحلي، تساهم في بروز اقتصاد للقرب مندمج ومتين يتلاءم مع حاجيات الساكنة، موضحين أن تحسين ظروف العيش في الوسط القروي يمر عبر تدخلات ملموسة، تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وأيضا تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، والصحة، والتكوين المهني).

وأبرز المتدخلون، أيضا، الدور الاستراتيجي للجماعات الترابية في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوهين بتجربة المغرب في هذا المجال، من خلال منح المجالات الترابية اختصاصات اقتصادية حقيقية تعكس رؤية اقتصادية مترسخة في الواقع المحلي.

كما أشادوا بإطلاق مبادرات مبتكرة، من بينها المنصات الرقمية لتسويق المنتجات المجالية، والتي تساهم في تثمين المهارات المحلية، وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، وإبراز الهوية الثقافية للمناطق.

وتعرف هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة، المقامة على مدى يومين، مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس، يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونصوصه التطبيقية، في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.