الاستدامة خيار استراتيجي موجه لمسالك التكوين والأنشطة البحثية في جامعة القاضي عياض
أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، بلعيد بوكادير، أنه، في ظل التحولات المناخية والرهانات البيئية العالمية، جعلت الجامعة من الاستدامة خيارا استراتيجيا موجها لمسالك التكوين وأنشطتها البحثية وآليات حكامتها، موضحا بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أن الجامعة عملت على إدماج قضايا البيئة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية في مسالك التكوين والبحث، إلى جانب إطلاق مشاريع عملية في مجال النجاعة الطاقية، وتدبير المياه، والتقليص من البصمة الكربونية.
وأضاف أن هذا الاهتمام خاص بترسيخ الوعي البيئي لدى الطلبة والباحثين عبر مبادرات تحسيسية وأنشطة مبتكرة؛ وهو ما مكنها من تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز حضورها العلمي والمجتمعي في القضايا البيئية ذات البعد الوطني والدولي.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والتعلمات، أبرز أن الجامعة عملت على إطلاق مجموعة من المبادرات المستقبلية في إطار رؤية شمولية تجعل الطالب في صلب الاهتمام.
وفي سياق استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة التكوين، تعتزم إعادة هيكلة بعض مؤسساتها عبر دمج وتركيز الحقول المعرفية المتجانسة داخل مؤسسات مستقلة؛ وهو ما من شأنه تعزيز التنسيق البيداغوجي، وتنويع العرض التكويني، وتثمين الموارد المتاحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الجامعية على امتداد تراب الجامعة.
وذكر في هذا السياق، بالمصادقة على تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى مؤسستين مستقلتين، وكذا الكلية المتعددة التخصصات بآسفي إلى 5 مؤسسات، إضافة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة إلى مؤسستين.
كما أكد على السعي إلى تعزيز الرقمنة عبر تطوير منصات تعليمية حديثة تتيح تعلما تفاعليا ومرنا، وتحسين خدمات الإيواء والنقل والمنح، مع إيلاء أهمية خاصة لتنويع الأنشطة الرياضية والثقافية التي تثري تجربة الطالب الجامعي.
علما أن هذه السنة ستشهد حدثين بارزين على مستوى الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة والباحثين، حيث سيتم افتتاح المكتبة الرقمية الجامعية التي ستمكن من الولوج إلى رصيد معرفي وعلمي متنوع يغطي مختلف التخصصات، بما يعزز من فرص البحث والاطلاع، ويوفر موارد رقمية حديثة في متناول الجميع.
كما سيتم إطلاق برنامج "Code 212" الهادف إلى تطوير الكفاءات الرقمية والبرمجية لدى الطلبة، وتشجيعهم على الابتكار في مجال التكنولوجيا، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى اعتماد جملة من التدابير العملية الرامية إلى تخفيف الضغط وتحسين شروط التكوين، من بينها، الاستغلال الأمثل للقاعات والمدرجات، وإعادة النظر في بعض الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام الدراسات والتقييم، وتعبئة الطاقم البيداغوجي والإداري المتوفر، وتسريع إنجاز وتسليم البنايات البيداغوجية الجديدة داخل آجالها المحددة، وبرمجة أشغال التهيئة الضرورية للقاعات المخصصة للأشغال التطبيقية وغيرها.
إضافة إلى التزام جامعة القاضي عياض الدائم بتعزيز الروابط مع النسيج المحلي والمساهمة الفعالة في التنمية الجهوية والوطنية، ومواصلة الاضطلاع بدورها كمحرك للتنمية المحلية، وشريك استراتيجي للفاعلين الإقليميين، ومساه مفعال في بناء رؤية جهوية شاملة تدمج التعليم والبحث والابتكار مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
