بوركينا فاسو: إلغاء أربعة أيام عطل رسمية لتقليص الإنفاق العام

      أعلنت الحكومة البوركينابية إلغاء عطلات رسمية لتخفيف العبء على الميزانية. ويعتبر هذا الإصلاح إجراء تبسيطيا، وسيوفر ما يقرب من 17 مليار فرنك إفريقي سنويا.

وقررت الحكومة البوركينابية تقليص عدد العطلات الرسمية المدفوعة، وهو إجراء يبرَر بالحاجة إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة المرهقة أصلا.

وعُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، في 11 سبتمبر 2025، وينص على إلغاء4 عطلات رسمية، وهو قرار من المتوقع أن يوفر ما يقرب من 17 مليار فرنك أفريقي سنويا.

ووفقا لدراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية، تكلف كل عطلة رسمية الخزينة العامة ما متوسطه 4.22 مليار فرنك إفريقي. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق على العطلات المدفوعة 67 مليار فرنك إفريقي، أي ما يزيد عن 100 مليون يورو. ولمواجهة هذا العبء، الذي يعتبر مفرطا، قررت الحكومة خفض عدد العطلات الرسمية من 15 إلى 11.

الأيام المتأثرة هي ذكرى الانتفاضة الشعبية في 3 يناير، وإعلان الاستقلال في 5 غشت، ويوم الشهداء في 31 أكتوبر، واثنين الفصح.

ولن تحذف الأيام ال 3 الأولى تماما من التقويم الوطني، بل ستعاد تصنيفها كأيام للذكرى والتأمل.

وسيستمر العمل بهذه الأيام، ولكن بصيغة محددة: ساعات عمل متواصلة ومضغوطة، مما يسمح للعمال بالانتهاء مبكرا. وستحدد الوزارات المعنية الترتيبات الدقيقة لاحقا.

وتروج الحكومة لنهج ترشيدي، إذ من خلال إلغاء 4 عطلات رسمية مدفوعة الأجر، تأمل في استرداد ما يقارب 16.88 مليار فرنك إفريقي سنويا لميزانية الدولة، ومع ذلك، يثير هذا الإجراء، أيضا، تساؤلات رمزية: فمن خلال إعادة تصنيف التواريخ التاريخية، مثل يوم الاستقلال، أو يوم الشهداء، تحقق الحكومة توازنا دقيقا بين الضرورات المالية وواجب إحياء الذكرى.

واجهت بوركينا فاسو، على مدى سنوات، تحديات متعددة: تنامي انعدام الأمن، وضغط الميزانية، وتباطؤ الاقتصاد.

 في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى إيجاد هامش مالي دون زيادة العبء الضريبي، لذا، يبدو أن تقليل عدد العطلات الرسمية يعد حلا وسطا، وإن كان على حساب إعادة تنظيم التقويم الوطني وطريقة احتفال البلاد بأهم تواريخها.