الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي البحري تدخل حيز التنفيذ تدخل حيز التنفيذ

      دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ، اليوم السبت، مما يوفر للدول إطارا قانونيا ملزما للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر، وتحقيق هدف حماية 30 في المائة من بيئة المحيطات، بحلول عام 2030.

وجرى الانتهاء من اتفاق الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في مارس 2023 بعد مفاوضات دامت 15 عاما. وسيسمح بإنشاء شبكة عالمية من "المناطق البحرية المحمية" في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقا في المياه الدولية بالمحيطات.

وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في 19 شتنبر من العام الماضي، مما يعني دخولها حيز التنفيذ رسميا في غضون 120 يوما. وارتفع عدد التصديقات، منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80، إذ انضمت الصين، والبرازيل، واليابان، إلى القائمة.

وبموجب الاتفاقية، يجب على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على بيئة المحيطات، وسيجري، أيضا، إنشاء آليات تسمح للدول بتقاسم منافع "الاقتصاد الأزرق"، بما في ذلك "الموارد الوراثية البحرية" المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية.

ويشير "الاقتصاد الأزرق" إلى الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على النظم البيئية.