الأغلبية تعتبر مشروع قانون المالية 2026 واقعيا وطموحا والمعارضة تنتقد غياب الجرأة الإصلاحية

        ناقش مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسة عمومية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسط تباين واضح بين مواقف فرق الأغلبية والمعارضة حول مضامينه وتوجهاته الكبرى.

ففي حين ثمّنت فرق الأغلبية مضامين المشروع، معتبرة أنه يكرس رؤية اقتصادية تقوم على التنافسية والاستدامة، رأت فرق المعارضة أنه يعيد إنتاج نفس المقاربات التقليدية دون أن يحمل إصلاحات جريئة أو حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكدت الأغلبية النيابية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن المشروع يعكس رؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال التوفيق بين النمو والعدالة المجالية.

وشددت على أن مشروع القانون المالي يترجم التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، معتبرة أنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين تمويل الأولويات الاستراتيجية والحفاظ على النموذج الاجتماعي.

كما أشادت فرق الأغلبية بتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، وبالإجراءات الموجهة نحو تحفيز الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية، مبرزة استمرار قطاعي التعليم والصحة في احتلال مكانة وازنة في التحكيم الميزانياتي للحكومة.

ودعت الأغلبية إلى تقييم أثر برامج الدعم المباشر على الفئات المستهدفة، وإلى اعتماد سياسة مالية شمولية تراعي خصوصيات القطاع غير المهيكل وتساهم في تعزيز الإدماج المالي.

في المقابل، انتقدت المعارضة ما وصفته بـ "غياب الجرأة السياسية والإصلاحية"، معتبرة أن المشروع لا يعكس تحولا حقيقيا في مقاربة الإصلاح رغم ما يتضمنه من إيجابيات.

وأشارت إلى أن الأرقام المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم — بما في ذلك 27 ألف منصب مالي وميزانية تناهز 140 مليار درهم — تستدعي قراءة دقيقة، بالنظر إلى ارتفاع معدل أعمار الأطر التعليمية وضعف استغلال المناصب المالية في قطاع الصحة، التي لا تتجاوز 42 في المائة.

كما عبّرت المعارضة عن قلقها من استمرار اللجوء إلى الاقتراض والتمويلات المبتكرة، معتبرة أن هذه الموارد ذات طابع مؤقت تُستخدم لتغطية نفقات دائمة، ما قد يُهدد توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط.

وفي المقابل، ثمّنت المعارضة تخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، واصفة ذلك بأنه مجهود مالي مهم، لكنها شددت على ضرورة تحسين مردودية المشاريع وتسريع إصلاح المحفظة العمومية التي تُثقل الميزانية العامة بكلفة سنوية تتراوح بين 50 و60 مليار درهم.