استقرار أصول صناديق الاستثمار بالمغرب مع ارتفاع الاكتتابات خلال يناير 2026

      كشف بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع في اكتتابات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال يناير 2026، لتصل إلى 199.7 مليار درهم، مقارنة بـ188.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح البنك، في تقريره الفصلي حول السياسة النقدية، أن عمليات الاسترداد بلغت 193.8 مليار درهم، مقابل 160.1 مليار درهم قبل عام، ما أسفر عن صافي تحصيل بلغ 5.9 مليارات درهم.

وعلى مستوى الأداء، أشار التقرير إلى تباين مردودية الصناديق، حيث سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عائدا في حدود 2.5 في المائة، بينما بلغت أرباح صناديق الأسهم 15.6 في المائة، ما يعكس تفاوتا في دينامية مختلف فئات الاستثمار.

وفي ما يخص الأصول، سجلت هذه الهيئات شبه استقرار عند 787.6 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، مقارنة مع دجنبر 2025، في مؤشر على توازن نسبي في السوق.

وبحسب المعطيات ذاتها، تراجعت أصول بعض الفئات، خصوصا صناديق السندات متوسطة وطويلة الأمد، بنسبة 3.6 في المائة، إلى جانب انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في فئة أخرى من الهيئات، في حين حققت باقي الفئات نموا تراوح بين 1.9 في المائة لصناديق الأسهم و10.9 في المائة لصناديق السندات قصيرة الأمد.

ويعكس هذا الأداء توجها متباينا في سوق صناديق الاستثمار، في ظل تغير سلوك المستثمرين وتطور ظروف السوق المالية.