استراتيجية جديدة للهيئة الوطنية للنزاهة تهدف إلى منظومة شاملة لمحاربة الفساد خلال خمس سنوات

        أكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، أن الهيئة بصدد وضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تستهدف بناء منظومة متكاملة للنزاهة تعتمد على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين.

وخلال عرضه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة للسنة القادمة، أوضح العمومري أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى خلق إطار موحد يجمع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين، إلى جانب تحقيق الانسجام بين التشريعات والإجراءات العملية على أرض الواقع.

وأضاف أن الخطة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، تقوم على مزيج من الوقاية والتوعية والمساهمة الفعلية في مكافحة الفساد، مع تطوير جهاز المأمورين وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان نجاعة التحقيقات والمتابعات.

 وأكد أن الهيئة تنطلق من مبدأ أساسي مفاده أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية في هذا المجال.

كما أشار العمومري إلى أن المغرب أطلق، منذ مطلع الألفية، سلسلة من الإصلاحات والمبادرات لتعزيز النزاهة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بما ينسجم مع المعايير الدولية.

غير أن المرحلة الراهنة، على حد تعبيره، تتطلب الانتقال من مجرد رصد الجهود إلى قياس أثرها الحقيقي، ومن تعداد المبادرات إلى تقييم نتائجها الفعلية على الواقع.

وشدد على أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس بحجم النصوص أو كثرة التدابير، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وفي أداء المؤسسات وجودة الخدمات العمومية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للهيئة على تطوير منظومة وطنية لقياس النزاهة تعتمد مؤشرات كمية ونوعية، وإعداد دراسات وتقارير دورية تدعم بناء المعرفة وتحسين القرارات العمومية في مجال مكافحة الفساد. كما تشمل وضع استراتيجية وطنية للتربية والتكوين على قيم النزاهة.