ارتفاع زراعة القنب الهندي القانوني بإقليم شفشاون يعزز التنمية القروية ويطلق مشاريع تحويلية جديدة

        عرفت زراعة القنب الهندي القانوني بإقليم شفشاون خلال عام 2025 دينامية قوية، انعكست على توسع المساحات المزروعة وزيادة عدد الفلاحين المشاركين، إضافة إلى إنشاء وحدات تحويلية وتثمينية جديدة للنبتة.

وأفادت المعطيات الرسمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن المساحة المزروعة بالإقليم بلغت هذا العام 1.347 هكتارا، مقابل 616 هكتارا فقط في 2024، بمشاركة 1.435 مزارعا ضمن 104 تعاونيات، مقارنة بـ606 فلاحين و54 تعاونية العام الماضي. على المستوى الوطني، بلغ إجمالي المساحات المزروعة 4.751 هكتارا.

وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من هذه المساحة، حوالي 1.222 هكتارا، خصصت لزراعة الصنف المحلي المعروف باسم "البلدية"، فيما تم تخصيص 125 هكتارا للأصناف المستوردة، بمشاركة مزارعين من عدة تعاونيات بالإقليم.

وساهم هذا التوسع في تعزيز إنتاج المادة الخام، ما مكن التعاونيات ووحدات التثمين من تحويلها إلى منتجات متنوعة، لا سيما الطبية والتجميلية والمكملات الغذائية، إضافة إلى تسويقها محليا ودوليا.

وفي هذا السياق، أوضح أسامة غروس، المسؤول عن جودة الإنتاج بتعاونية "بيو كانات" في جماعة باب برد، أن التعاونية التي تأسست عام 2022 حصلت منذ البداية على التراخيص القانونية للتحويل، وتستقبل محاصيل التعاونيات وفق عقود شراكة، قبل أن تمر عبر مراحل فصل البذور والاستخلاص والتنقية للوصول إلى المنتجات النهائية. كما أشار إلى أن التعاونية تمتلك متجرا مرخصا بطنجة لتصدير المنتجات إلى عدة دول.

وفي مرحلة أولى من تطوير السلسلة، استفاد مئات المزارعين من الفرص الواعدة، ومن بينهم عبد السلام أمراجي، رئيس تعاونية مزارع أمدغوص، الذي بدأ منذ 2023 بزراعة الأصناف المستوردة، قبل أن يشهد توسعًا في الإنتاج وعدد المنخرطين، مما دفع لإنشاء تعاونية جديدة متخصصة في الصنف المحلي "البلدية".

وبفضل هذه الدينامية، شرعت تعاونيات أخرى في إقامة وحدات تثمين قانونية جديدة، يتوقع أن تبدأ نشاطها خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز دور القنب الهندي القانوني كمحرك تنموي في المناطق القروية الجبلية بالإقليم.