ارتفاع التضخم في المغرب إلى 2.2% مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية

      تسارع معدل التضخم في المغرب إلى 2.2 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مرتفعا بنسبة 0.7 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط.

ويمثل هذا الارتفاع تحولا حادا بعد فترة من النمو الضعيف للأسعار، ويأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي توترات تجارية متزايدة ناجمة عن إجراءات تعريفية أمريكية غير مسبوقة.

وتصدر تضخم أسعار المواد الغذائية هذا الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وخاصة اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات، بحسب تقرير المندوبية.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة بلغت 1.1 بالمائة، كما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة، عكست انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة في الربع السابق.

ويعكس انتعاش تكاليف الطاقة اتجاها عالميا أوسع نطاقا، حيث تواجه أسواق النفط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع التضخم في الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر.

وحافظ البنك المركزي المغربي حتى الآن على موقفه التيسيري، وخفض سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 بالمائة في مارس المنصرم لدعم النمو.