اتفاقية تعاون بين المغرب والصين لتعزيز التعاون القضائي والرقمنة
تم اليوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية للفترة من 2024 إلى 2025، تغطي مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج. تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.
أكد وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس رغبة المغرب في الاستفادة من آليات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تغطي كافة جوانب التعاون القضائي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال رقمنة تدبير منظومة العدالة وإعادة الإدماج.
وأشار وهبي إلى أن انضمام المغرب إلى "مبادرة الحزام والطريق" الصينية سيعزز الشراكة بين الصين وإفريقيا ويسهم في تحقيق النمو والازدهار.
من جانبه، عبّر نائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي في مجال العدالة بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارته للمغرب والمباحثات التي تجرى خلالها ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
تأتي هذه الاتفاقية لتفعيل خطة العمل الثنائية للفترة المقبلة وتعكس مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين.
