إنهاء أيام الحوار الداخلي المالي الهادف للسلم والمصالحة

      اختتمت المرحلة الوطنية من أشغال الحوار الداخلي المالي الرامي لتحقيق السلم والمصالحة، أمس الجمعة في باماكو، باعتماد عدة توصيات من بينها تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات.

وبعد عكوفهم على التداول في مختلف المحاور لخمسة أيام، أوصى المشاركون في هذا الحوار، من بين أمور أخرى، بفتح المفاوضات مع الجماعات المسلحة المالية وتمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات.

كما طالبوا العقيد أسيمي غويتا بالترشح للانتخابات الرئاسية التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الفترة "الانتقالية"، وفقا للتوصيات التي تليت في نهاية هذا "الحوار الداخلي المالي" وبثها التلفزيون الحكومي.

ويظل الهدف المنشود لهذا الحوار، الذي أطلقه رئيس الفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، بعد إدانة ورفض الحكومة المالية لاتفاق الجزائر لعام 2015، هو استعادة السلم والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي، من خلال تملك القوى الوطنية زمام الأمور وإدارتها للأزمة الداخلية دون تدخل أجنبي.

ووعد رئيس المرحلة الانتقالية، في كلمة ختامية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الدؤوب للتوصيات، مع مراعاة استمرار الدفاع عن المصالح الحيوية لمالي، إذ قال "أحث الهيئات الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الجاد لهذه المقترحات".

وتشهد مالي، منذ عام 2012، عمليات توغل لعناصر إرهابية وأعمال عنف طائفية خلفت آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين.