إعادة هيكلة الديون شرط أساسي لإنعاش النمو الاقتصادي في زامبيا
أفاد السكرتير الدائم بوزارة الإعلام الزامبية ،ثابو
كوانا، بأن إعادة هيكلة ديون زامبيا تعد شرطا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وجذب
الاستثمارات. وجاء ذلك في تصريحه لوسائل الإعلام "بمجرد اكتمال إعادة
الهيكلة، ستكون الحكومة قادرة على التركيز على الاستثمار في قطاعات مثل احتياطيات
معدن الكوبالت، وهي مادة رئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية".
وكان الرئيس هاكايندي هيشيليما قد أعلن أمس الاثنين أن البلاد توصلت إلى اتفاق مع
دائنيها من القطاع الخاص بشأن إعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار،
مؤكدا أن العملية استغرقت وقتا لتحقيق نتائجها. وحسب أرقام لوزارة المالية، فقد
تراكمت على زامبيا، التي أصبحت أول دولة افريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة
كوفيد-19، ديون تقدر بنحو 32.8 مليار دولار، 18.6 مليارا منها من الدائنين الأجانب.
وشدد الوزير على أن زامبيا تحتاج إلى "حيز من المناورة " لتتمكن من
تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة لتطوير الاقتصاد، وبالتالي تكون قادرة على سداد
الديون. كما أكد أن بلاده توفر بيئة آمنة وواعدة للمستثمرين، المحليين والأجانب،
وخاصة في قطاع الصناعة.
وتخلفت زامبيا بسبب الاقتراض المفرط لدى عدد من الدائنين الخارجيين لتمويل مشاريع
البنية التحتية الوطنية، عن سداد سندات الأورو في أكتوبر 2020 ،وذلك في سياق
الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
وتواصل زامبيا إعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، الذي تم
تطويره في نهاية 2020 لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على مراجعة قروضها مع جميع
الدائنين.
