إطلاق برنامج نقلة لتكوين المكونين في مجال حق العيش في بيئة سليمة

      تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج "نقلة" لتكوين المكونين في مجال "حق العيش في بيئة سليمة"، الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. ليستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.

وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج "نقلة" يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة.
و هذا يندرج في إطار برنامج "نقلة" لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأن البرنامج "جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة".
وأكد  بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو "خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين".
وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002.

كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل "محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال". مشيدا بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من "مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة"، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال.

يذكر أن برنامج "نقلة" ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.