أسعار الوقود.. انخفاض عالمي لا يستفيد منه المغاربة

      في الوقت الذي تتجه فيه أسعار المحروقات، في العالم نحو الانخفاض، تظل أسعار المحطات في المغرب عند مستويات مثيرة للقلق، مما يثير استياء المستهلكين والسخط على سياسة تحرير السوق.

واستقرت أسعار الديزل، في السوق العالمية خلال فبراير الماضي عند نحو 715 دولارا للطن، فيما سجل البنزين انخفاضا طفيفا من 718 دولارا إلى 706 دولارات للطن.

ومن المنطقي أن يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أسعار البنزين في المحطات، لكن، ومع ذلك، ظل سعر الديزل في محطات الوقود بالدار البيضاء والمحمدية ثابتا في 11.50 درهما للتر، فيما يبلغ سعر البنزين 13.50 درهما.

وتثير هذه الفجوة أكثر من علامة استفهام، إذ بحسب التوقعات الموضوعة قبل إصلاح 2015، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات، فإن سعر الديزل لا ينبغي أن يتجاوز 10.35 درهم للتر، والبنزين لا ينبغي أن يتجاوز 11.37 درهم، لكن الواقع على الأرض يعكس ديناميكية مختلفة تماما، حيث يجد المستهلكون المغاربة أنفسهم محاصرين بأسعار مرتفعة منفصلة عن الاتجاهات العالمية.

بالنسبة للاتحاد الوطني للنفط والغاز، فإن هذا الوضع يوضح الفشل الذريع للإصلاح الذي تم تنفيذه في عام 2015.

وبدلا من تعزيز المنافسة الصحية التي تعود بالنفع على المستهلكين، أدى التحرير إلى ترسيخ نظام انفجرت فيه هوامش الموزعين حرفيا، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يأسف عليه الاتحاد.

وأمام هذه الأزمة، يدعو الاتحاد إلى تدخل حكومي عاجل لإعطاء الأسر المغربية فرصة جديدة للحياة.

ومن بين التدابير الموصى بها خفض كبير في الضرائب على الوقود، والأهم من ذلك إحياء مصفاة لاسمير في المحمدية، التي أدى إغلاقها المفاجئ إلى حرمان البلاد من أداة استراتيجية لتنظيم الأسعار وبناء المخزونات الأمنية.

في الوقت الذي يواجه فيه المغرب اضطرابات اجتماعية متزايدة، فإن أزمة الوقود هذه تزيد من توتر المناخ الاقتصادي المتوتر بالفعل، وينتظر المواطنون، الذين يشككون، بشكل متزايد في التزامات السلطات، إجراءات قوية لوضع حد لدوامة الأسعار التي يبدو أنها أصبحت عنصرا ثابتا في المشهد الاقتصادي للبلاد.