آفاق اقتصادية إيجابية في المغرب

      حسب ما تضمنه التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026، يتوقع أن تكون آفاق نمو الاقتصاد الوطني إيجابية، خلال سنة 2026، مدعومة بشكل خاص بإنتاج حبوب يبلغ حوالي 70 مليون قنطار وبمواصلة تنفيذ الأوراش المهيكلة الكبرى، كما أنه من المرتقب أن تؤكد سنة 2026 المنحى الإيجابي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعافي القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية، والتخفيف من الضغوطات على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وعلى ضوء ذلك، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,9 في المائة، وباستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية، الذي سيبلغ حوالي 4 في المائة.

إلا أنه وباعتبار ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,9 في المائة، فيتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي نموا بنسبة 4,3 سنة 2026. كما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,7 في المائة مقابل 4,2 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات.

كما من المتوقع أن تواصل عناصر الطلب الداخلي نموا مطردا خلال السنة، مدعومة بالأداء الجيد للاستثمار واستهلاك الأسر. ومن المرتقب أن يرتفع هذا الأخير بالحجم بنسبة 3,7 في المائة سنة 2026 وأن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي حوالي 22 نقطة مئوية في نفس السنة. وهذا تحسن يعزى إلى ارتفاع الدخل الفلاحي للأسر ارتباطا بمحصول حبوب يفوق السنة الماضية، كما سيكون مدعوما باستمرار نمو الدخل الخام المتاح غير الفلاحي والقروض البنكية، لاسيما تلك الموجهة للاستهلاك.

وتكشف الحسابات الوطنية الفصلية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة السابقة، مساهمة ب 3 نقط في النمو مقابل نقطتين في السابق.

بينما الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 6,9 في المائة، خلال سنة 2026، تماشيا مع تطور نفقات الأجور والسلع والخدمات الأخرى. كما يتوقع أن تبلغ مساهمته في النمو حوالي 1,3 نقطة مئوية، خلال سنة 2026.

علما أن الاستثمار، يتوقع أن يستفيد من المكاسب المحققة بفضل مواصلة الأوراش الكبرى وتحسن مناخ الأعمال. ومن المرتقب أن يحافظ نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت على ديناميته خلال سنة 2026، بمعدل 6,6 في المئة، مساهما بحوالي 1,8 نقطة في النمو الاقتصادي.

وهذا ما يجعل التوقعات، تشير إلى تحسن مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2026، لتصل إلى ناقص 8,0 نقطة، كما من المرتقب أن تساهم صادرات السلع والخدمات بحوالي 3,6 نقطة، مقابل مساهمة سلبية للواردات بحوالي ناقص 4,3 نقطة.

إضافة إلى ما ينتظر من أن يساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي الموجه للمغرب في تسريع نمو صادرات السلع والخدمات، والذي يتوقع أن يبلغ نسبة 8,2 في المائة، مدعوما بشكل خاص بالأداء الجيد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كصناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، ارتباطا بانتعاش الطلب الخارجي على المنتجات المصنعة الموجه للمغرب.

كما ينتظر أن تسجل واردات السلع والخدمات زيادة بالأسعار الثابتة، بنسبة 8,4 في المائة، مدعومة بالارتفاع المهم لواردات المواد الغذائية (7 في المائة) ومواد التجهيز النهائية (9 في المائة) وأنصاف المواد (82 في المائة).

زيادة على توقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6,7 في المائة سنة 2026. ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع أن تبلغ الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني نسبة إلى الناتج الداخلي الخام حوالي 2,6 في المائة سنة 2026، مقابل 2,2 في المائة سنة 2025.